تصعيد متبادل: صواريخ إيرانية نحو تل أبيب وغارات إسرائيلية على لبنان
أمانة عمان تعتزم إصدار صكوك إسلامية لإعادة هيكلة مديونيتها
12 إصابة بضيق تنفس في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة
"المستقلة للانتخاب ": انخفاض عدد الأحزاب إلى 32
تفاصيل قضية الفوسفات: مخصصات مالية مُسبقة دون تأثير على الأرباح رغم حكم بملايين الدنانير
الصوامع: مخزون القمح يكفي 10 أشهر والشعير 8 أشهر
انخفاض أسعار الدجاج الطازج في الأردن بنسبة 15٪
وزير الخارجية: نعتز بالعلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا
"لا تجار حرب بيننا" .. الحاج توفيق يطمئن الأردنيين حول وفرة الغذاء واستقرار الأسواق
الشيباني: لن نتسامح مع أي محاولة للتأثير سلبًا على العلاقة بين الأردن وسورية
مسؤول أردني: استوردنا مليوني برميل نفط من أرامكو عبر ميناء ينبع
انتبِه يا صانع المحتوى: قوانين جديدة بالإعلام الرقمي… شو إلك وشو عليك؟
وول ستريت جورنال : ايران دمرت طائرتي c130 سعرهما ٢٠٠ مليون دولار
مذكرة نيابية للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام
الجامعة العربية تدين الاستهداف الإيراني لمنشآت حيوية في الكويت
أطعمة تحدّ من اكتساب الوزن .. تعرفوا عليها
الصباح .. بعد الظهر .. أم الليل؟ هذا هو أفضل وقت لشرب الشاي
وزير الطاقة الإيراني: يتم تأمين الكهرباء لجميع المراكز الحساسة
ارتفاع حصيلة الإصابات بحيفا إلى 11 شخصا
زاد الاردن الاخباري -
أكدت رئيسة لجنة صندوق المتضررين من حوادث المركبات في البنك المركزي، رويدا الجزازية، إن الصندوق يقدم التعويضات للمتضررين من الحوادث، سواء كانت أضراراً جسمانية أو حالات وفاة، وفقاً لأحكام نظام التأمين الإلزامي.
وأوضحت الجزازية في تصريحاتها لـ "المملكة" أن التعويض عن حالات الوفاة يُصرف للورثة بمبلغ 20 ألف دينار، بينما يتم تقديم تعويضات عن مدة التعطيل الناتج عن الإصابات الجسمانية بمعدل 100 دينار أسبوعياً، بحد أقصى 39 أسبوعاً. كما يغطّي الصندوق مصاريف العلاج الطبي بحد أقصى 7500 دينار.
وأضافت الجزازية أن الصندوق أُنشئ بموجب المادتين 80 و81 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، بعد انتقال الرقابة على شركات التأمين وقطاع التأمين إلى البنك المركزي.
وأشارت إلى أن الصندوق يهدف إلى تعويض الأضرار الجسمانية والوفيات في حالتين: الأولى عندما تكون المركبة المسببة للحادث مغطاة بوثيقة تأمين إلزامي، والثانية في حالات الفرار من مكان الحادث أو عدم معرفة هوية المركبة المسببة للضرر، حيث يمكن للمتضرر التقدم للحصول على التعويض وفقاً للحدود المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي.
وأكدت الجزازية أن هذه الإجراءات تساهم في حماية حقوق المتضررين وتوفير الدعم لهم في حالات الطوارئ والظروف الإنسانية.