زاد الاردن الاخباري -

أثار اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لسجن "عوفر" قرب رام الله، وتوثيق مشاهد تنكيل وضرب للأسرى الفلسطينيين، موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات حقوقية إلى إنهاء الانتهاكات اليومية التي يعانيها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية رافقه خلالها مدير مصلحة السجون الإسرائيلية، أمس الجمعة، قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وشملت جولة في زنازين الأسرى، بحسب ما أوردته القناة السابعة الإسرائيلية.

ووجه بن غفير تهديدات للأسرى الفلسطينيين وتحذيرا لهم من أي تحركات خلال شهر رمضان، متفاخرا بالتغييرات التي أدخلها على أوضاع السجون منذ توليه منصبه، ومعتبرا أن السجون أصبحت "سجونا حقيقية وليست فنادق"، وفق تعبيره.
ورأى ناشطون أن ظهور بن غفير داخل السجن واستعراضه أمام الأسرى يعكس، بحسب تعبيرهم، "عقلية انتقامية إجرامية"، لافتين إلى ما وصفوه بازدواجية المعايير الدولية، حيث يُثار الجدل عالميا حول صورة أسير للاحتلال في غزة، بينما يُلتزم الصمت اتجاه انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، رأى مغردون أن الأسرى الفلسطينيين يدفعون ثمن الخطاب السياسي والحملات الانتخابية المتشددة لبن غفير، معتبرين أن استعراض القوة داخل السجون يُستخدم لتعزيز حضوره السياسي وكسب مزيد من التأييد عبر التشدد في التعامل مع الأسرى.

وأضافوا أن ما جرى يعكس، بحسب وصفهم، صورة قاسية لواقع الأسرى الفلسطينيين خلف القضبان، مشيرين إلى أن الأسرى يعيشون ظروفًا صعبة وقاسية، معتبرين المشاهد المتداولة "صورة مصغّرة لواقع مؤلم" يظهر مع اقتراب شهر رمضان.

وأشار ناشطون إلى أن الزيارة، التي تزامنت مع يوم الجمعة ووقت الصلاة، تمت بمرافقة قوة كبيرة وكلاب بوليسية، مؤكدين أن الأسرى تعرّضوا خلالها لإجراءات قمعية وتهديدات بمزيد من التضييق مع اقتراب شهر رمضان.
ودعا ناشطون ومستخدمون على منصات التواصل المؤسسات الحقوقية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك لوقف سياسات التعذيب والانتهاكات الممنهجة لحقوق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وكشف تقرير صادر عن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" في يناير/كانون الثاني 2026، أن السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية تحولت إلى ما وصفه بـ"شبكة معسكرات تعذيب ممنهجة" للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في إطار سياسة رسمية تقوم على التنكيل الجسدي والنفسي، والتجويع، والإهمال الطبي، والعزل الكامل عن العالم الخارجي.

وذكر التقرير أن 84 أسيرا فلسطينيا استُشهدوا داخل السجون ومراكز الاحتجاز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، بينهم قاصر واحد، وأشارت منظمات حقوقية أخرى إلى أن العدد لا يقل عن 94 شهيدا، إضافة إلى 6 معتقلين قضوا أثناء التحقيق لدى جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وبحسب معطيات إدارة سجون الاحتلال حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين 10 آلاف و863 أسيرا، بينهم 350 طفلا و48 امرأة.