الأمم المتحدة: 5 محاولات اغتيال استهدفت الرئيس السوري ووزيرين

الأمم المتحدة: 5 محاولات اغتيال استهدفت الرئيس السوري ووزيرين

زاد الاردن الاخباري -

أفاد تقرير للأمم المتحدة، الخميس، بإحباط 5 محاولات اغتيال استهدفت الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزيري الداخلية أنس خطاب، والخارجية أسعد حسن شيباني، خلال العام الماضي 2025.
وذكر التقرير الذي أعدّه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن الرئيس السوري ووزيري الداخلية والخارجية كانوا هدفا لـ 5 محاولات اغتيال خلال العام الماضي، إلا أنه تم إحباطها.
وأوضح أن الشرع استُهدف في شمالي محافظة حلب وجنوبي محافظة درعا، مشيرا إلى أن هذه المحاولات نُفذت من قبل «سرايا أنصار السنة»، التي وصفها التقرير بأنها واجهة لتنظيم «الدولة الإسلامية».
وأشار إلى أن الشرع يُعد «الهدف الأساسي» لتنظيم «الدولة»، وأن هذه المحاولات تشكل دليلا على نية تقويض الحكومة السورية.
ولم يذكر التقرير تواريخ أو تفاصيل أخرى بشأن محاولات الاغتيال، كما لم يصدر تعليق رسمي سوري بهذا الخصوص.
وأكدت مصادر رسمية من وزارة العدل السورية لـ«القدس العربي» عدم توفر أي معلومات حول الجهات المتورطة بمحاولات الاغتيال السابقة في أروقة المحاكم السورية، مرجحة أن الأمر ما زال محصوراً ضمن نشاط الأجهزة الاستخباراتية، ولكن مصادر حقوقية من محافظة الحسكة، لم تستبعد أن تكون جهات أخرى غير تنظيم «الدولة»، قد نفذت محاولات الاغتيال هذه وغيرها ولشخصيات سورية أخرى، أو نفذت عمليات إرهابية، ثم ألصقت هذه التهم بالتنظيم، لتبعد الشبهات عنها.
وذكرت أن التنظيم ما زال موجوداً في سوريا بالتأكيد، ولكن يصح القول إن «قسد» يجسد وجها آخر لتنظيم «الدولة»، وهذه ليست اتهامات وإنما معلومات مرت علينا بحكم عملنا المهني من خلال اطلاعنا على ضبوط تعود لمرحلة ما قبل سقوط نظام الأسد.
المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها قالت لـ«القدس العربي» إن هناك شخصيات كثيرة سواء من «» أو مما كانت تعرف حينها بـ«لجان الدفاع الوطني» التابعة للنظام البائد، نفذت عمليات واستهدفت الآخرين باسم تنظيم «الدولة».
وبينت أن اللاعب الأكبر حالياً في محافظة الحسكة هي «قسد»، وعلى اعتبار أن عناصر تنظيم «الولة» كانوا جميعهم في منطقة الجزيرة، تحت سيطرة هذه الميليشيا، فإن هناك نسبة كبيرة من عناصر تنظيم «الدولة» نجحت «قسد» في تغيير قناعاتهم واستطاعت في النهاية تجنيدهم لمصلحتها.
ونفت المصادر وجود تعاون أمني مباشر بين الحكومة السورية و«قسد» لمحاربة التنظيم حتى بعد المباشرة بعملية الدمج لمناطق شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وقالت إن «قسد» لا تعمل على هذا الملف نهائيا، وكل المماطلة خلال الفترة السابقة لرفض تنفيذ اتفاق آذار/ مارس 2024 كان الهدف منها هو كسب الوقت، وربما كانوا يراهنون على مقتل الشرع وحتى وزير خارجيته.
وأكدت المصادر أنه على أرض الواقع فإن عناصر الأمن السوري الذين دخلوا إلى الحسكة وغيرها، محاصرون ضمن أماكن محددة، وما يتم الترويج له من تعاون عبر الإعلام، إنما يأتي في إطار جهد سياسي يبذل للوصول إلى نتائج يمكن تحقيقها على المدى الطويل.

اتهامات لتنظيم «الدولة»… ومصادر حقوقية لا تستبعد تورّط «قسد» فيها

وبينت المصادر أن الجانب السوري متعاون تماماً مع قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «الدولة»، وإن كان هناك أي نوع من التعاون بين «قسد» والأجهزة السورية فإنه يتم بشكل غير مباشر عبر الجانب الأمريكي الذي قد يزوّد الجانب السوري بمعلومات يكون قد حصل عليها من «قسد».
ورجحت أن محاولات الاغتيال التي تحدث عنها تقرير غوتيريش هي بنسبة كبيرة قد تكون وراءها «قسد»، وما أحبط مخططات هذه الميليشيا هو التعاون الوثيق والعالي المستوى بين دمشق والاستخبارات التركية التي هي من كانت تكشف مخططات «قسد» على كل الصعد.
السياسي والدبلوماسي السوري بشار علي الحاج علي اعتبر أن ما تشير إليه التقارير الصادرة إلى تعرض الشرع ووزيري الخارجية والداخلية لمحاولات استهداف، هو تطور يعكس مرحلة حساسة تمر بها البلاد، بين مواجهة التنظيمات المتطرفة ومحاولات إعادة بناء الاستقرار.
وقال لـ«القدس العربي» إنه من المهم التأكيد أن التفاصيل الدقيقة، مثل التحقيقات أو تحديد المسؤوليات، تبقى من اختصاص الجهات الأمنية والقضائية، ولا يمكن تداولها خارج الأطر الرسمية، ووفق ما هو متاح، فإن ما جرى يعكس انتقال المواجهة مع التنظيمات المتطرفة إلى مستوى أكثر مباشرة، لكن أي تفاصيل عن اعتقالات أو محاولات أخرى تبقى من مسؤولية الجهات الأمنية، ولا يمكن تأكيدها في الوقت الحالي سوى ما صدر عن الجهات المخولة.
واعتبر أن خطورة الأفكار التي يسعى التنظيم لنشرها تكمن في مشروع التنظيم الفكري، الذي يحاول تقويض مفهوم الدولة والمواطنة لصالح الولاء العقائدي والإقصاء، كما يسعى إلى استغلال الهشاشة الاجتماعية والسياسية لإنتاج حالة دائمة من عدم الاستقرار، مما يجعل مواجهته تحدياً يتجاوز بعده العسكري إلى البعد السياسي والثقافي والاجتماعي.
ورفض حصر محاولات الاغتيال في جهة واحدة، كما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال: في المراحل الانتقالية، لا يمكن حصر التهديد في جهة واحدة فقط، فقد تتعدد الأطراف التي ترى في استقرار الدولة تهديداً لمصالحها، لكن تحويل هذه الفرضيات إلى اتهامات مباشرة يحتاج إلى أدلة واضحة، وهو ما يظل خارج نطاق التداول الإعلامي.
وبين أن الإجراءات الأمنية المشددة التي بدأت تظهر مرافقة لمواكب المسؤولين السوريين إنما تعكس حجم التهديد القائم، لكنها تحتاج إلى إدارة متوازنة، فالإفراط في المظاهر الأمنية، مثل المواكب الكبيرة، قد يعطي في بعض الأحيان صورة عكسية عن القوة ويُقرأ كنوع من القلق أو الضعف، بدل أن يعكس ثقة الدولة، موضحاً أن الحكمة تكمن في أن تُدار هذه الإجراءات بحيث تعزز شعور المواطنين بالاستقرار والثقة في الدولة.
وأكد أن ما نشهده اليوم ليس مجرد تهديد أمني منفصل، بل جزء من تحدٍ أوسع على شكل الدولة واستقرارها، حيث يتقاطع البعد الأمني مع الحاجة إلى ترسيخ الثقة والمواطنة، ومعالجة المخاطر الفكرية والاجتماعية التي تهدد المجتمع ككل.

---