الإعلان عن حملة "المليون توقيع" بتونس دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين

الإعلان عن حملة "المليون توقيع" بتونس دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين

زاد الاردن الاخباري -

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية عمالية)، عن إطلاق حملة "المليون توقيع" دعمًا لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأُعلن الثلاثاء عن الحملة عبر الشبكة العالمية "كلنا غزة كلنا فلسطين"، لحث منظمة الصليب الأحمر على القيام بدورها عبر زيارة الأسرى والرهائن الفلسطينيين بسجون الاحتلال، خاصة في ظل التعتيم الكبير عن وضعهم وما يتعرضون له من اضطهاد.

وقال الكاتب العام باتحاد الشغل فرع تونس جبران بوراوي: "الحملة عالمية عبر عدة عواصم، والهدف منها هو حث منظمة الصليب الأحمر الدولي على القيام بدورها المنصوص عليه في المواثيق الدولية، وهو زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

وأكد جبران بوراوي في تصريح لـ "عربي21": "نطالب منظمة الصليب الدولية بزيارة المعتقلات والسجون الإسرائيلية للاطمئنان على الأوضاع الصحية للأسرى وما يتعرضون له من تعذيب".

مضيفاً: "نحن هنا لإطلاق صرخة غضب وحث الشعوب على الضغط على الحكومات والبرلمانات لأجل المشاركة في هذه الحملة"، كما شدد بالقول: "لن نقبل بعد اليوم أن يترك أكثر من 9 آلاف أسير وأسيرة فلسطينيين لعتمة السجون الصهيونية والموت البطيء.".

وكشف المتحدث النقابي قائلاً: "ستكون لنا ندوات ومعرض صور للأسرى وسنعمل على جمع أكبر ما يمكن من التوقيعات، والحملة ستنتهي بتونس في السابع عشر من الشهر الجاري، وبعدها سنتوجه لجنيف حيث سنسلم التوقيعات".

قانون إعدام الأسرى.. ذروة للإبادة المستمرة
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال يعمل بشكل متسارع لإقرار قانون إعدام الأسرى بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل تواطؤ دولي وعجز عن حماية آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال.

وأوضح النادي، أن الحديث حول استعدادات إدارة سجون الاحتلال لتنفيذ قانون الإعدام بحق الأسرى يمثل تمهيدًا لمرحلة شديدة الخطورة، تشكل "ذروة للإبادة المستمرة بحق الأسرى"، وأكد أن هذه خطوات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى "شرعنة الانتقام" من الأسرى في "وقت يشهد فيه الملف تراجعًا في مستوى الحماية القانونية والدولية".

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال قد بدأت خلال الأيام الأخيرة إعدادات خاصة لتنفيذ القانون الذي أُقِرَّ بالقراءة الأولى في "الكنيست"، وتشمل إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، ووضع الإجراءات اللازمة، وتدريب طواقم مختارة على آليات التنفيذ، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دول أخرى.

وكان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين قد حذّر في وقت سابق من خطورة شروع إدارة سجون الاحتلال في تسريع استعداداتها لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى، عقب إقراره بالقراءة الأولى، معتبرًا أن الخطوة تمثل مرحلة أكثر دموية تستهدف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون ومعتقلات الاحتلال.

وبحسب أحدث بيان لنادي الأسير الفلسطيني الذي صدر الاثنين، يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9300 أسير، بينهم 58 سيدة و350 طفلًا.

وخلّفت الإبادة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي في غزة في الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، واستمرت عامين، أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

---