زاد الاردن الاخباري -

بعد أن صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على سلسلة قرارات تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، يبرز العديد من التساؤلات حول هذا الخطوات التي تعمق استمرار الاحتلال في تصعيده لضم الضفة في ظل اعتداءاته اليومية وتوسيعه الاستيطان وخرقه القانون الدولي.

ماذا تشمل الخطوات الإسرائيلية؟
تشمل خطوات الاحتلال رفع القيود عن بيع الأراضي للإسرائيليين من خلال إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي يمنع بيع أملاك الفلسطينيين لليهود، ورفع السرية عن سجلات الأراضي.

كما نقلت إسرائيل صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق بمدينة الخليل -محيط المسجد الإبراهيمي– من البلدية الفلسطينية إلى "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، إضافة إلى توسيع صلاحيات الرقابة والهدم لتشمل مناطق "أ" و"ب" الخاضعة للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو.

وبموجب اتفاقية أوسلو2 لعام 1995 تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وتقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
لماذا خرق القانون الدولي؟
يرى حسن بريجية، مسؤول وحدة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن القرارات تخالف بوضوح القانون الدولي الذي يقيّد سلطة دولة الاحتلال على الأراضي المحتلة، وخاصة في مجالات استخدام الموارد والممتلكات والمواقع الأثرية.

ويؤكد أن الفلسطينيين ما زالوا "شعبا تحت الاحتلال"، وتنظم اتفاقيات جنيف وروما علاقتهم بإسرائيل، بينما جرى استخدام اتفاقية أوسلو داخليا بطريقة خدمت إسرائيل أكثر من الفلسطينيين.

ويعتقد بريجية أن الخطوات الإسرائيلية تمثل "ضمًّا زاحفًا" يهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، مستفيدة من الدعم الأمريكي والضعف العربي والانقسام الفلسطيني.
ويأتي هذا ضمن مسار طويل من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في الضفة وغزة التي ارتكبت فيها حرب إبادة مدمرة.