زاد الاردن الاخباري -

صادق المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت) الإسرائيلي، الأحد، على سلسلة قرارات قدمها كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تهدف إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق البيان الرسمي، تهدف القرارات إلى إزالة عوائق عمرها عقود أمام الاستيطان، بما في ذلك إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود، ورفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها للعامة لتعزيز الشفافية وتسهيل عمليات الشراء.

كما تقرر نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمعات اليهودية، بما في ذلك مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي والمواقع المقدسة الأخرى، من بلدية الخليل إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، ما يسمح بتنفيذ مشاريع التخطيط دون الحاجة لموافقات بلدية فلسطينية. بالإضافة إلى منح صلاحيات بلدية كاملة لإدارة شؤون المستوطنين مباشرة.

وشملت القرارات أيضاً تجديد عمل لجنة شراء الأراضي التي توقفت قبل نحو 20 عاماً، لتيسير عمليات شراء الأراضي في الضفة الغربية.

وقال وزير الجيش يسرائيل كاتس إن هذه القرارات "تعزز القبضة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقوي الاستيطان”، فيما أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على استمرار تعميق السيطرة الإسرائيلية على الأرض.