زاد الاردن الاخباري -

تكدست شاحنات أردنية محملة بالبضائع على الحدود بين سوريا والأردن، إثر قرار سوري مفاجئ بمنع دخولها الأراضي السورية، والطلب منها تفريغ حمولتها على الحدود، واستثني من القرار شاحنات "الترانزيت".

وأصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، الجمعة، قراراً يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية للتحميل أو التفريغ، إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، بحيث تقع عملية قطع الإيصال على عاتق وزارة النقل، وذلك في إطار تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ.

ونص القرار بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ البرية، على أن تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك مع استثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من ذلك، على أن تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين وفق الإجراءات النافذة.

على جانب آخر، طالب نقيب شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية، ضيف الله أبو عاقولة، السبت، الجهات الرسمية بالتواصل مع الجانب السوري عبر اللجنة الفنية المشتركة المعنية بقطاع النقل، لبحث القرار السوري الذي قال إنه سيؤثر سلبا على الصادرات الأردنية.

وبحسب وسائل إعلام محلية أردنية، أكد أبو عاقولة أن عددا من الشاحنات الأردنية لا يزال متكدسا في منفذ نصيب من الجانب السوري نتيجة تطبيق القرار.

على الجانب الرسمي، نقلت تلفزيون المملكة الرسمي، نقلا عن مصدر في الحكومة، أن السلطات تتابع مع الجانب السوري القرار المتعلق بتنظيم دخول الشاحنات، إضافة إلى الاعتداءات التي تعرضت لها شاحنات أردنية في محافظة الرقة.

وأوضح المصدر لـ"المملكة"، السبت، أن قرار السلطات السورية بعدم السماح للشاحنات بتفريغ البضائع داخل الأراضي السورية يطبق على جميع الشاحنات غير السورية، ولا يستهدف الشاحنات الأردنية على وجه الخصوص.