قال الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إنه لن "يقف مكتوف الأيدي بينما يتم استخدامه، كأداة في محاكمة صورية خلف الأبواب المغلقة يديرها حزب جمهوري يشعر بالخوف".

وأضاف كلينتون تعليقا على ورود اسمه في ملفات "إبستين"، أنه "إذا كان الطرف الآخر يريد إجابات حقيقية، فعليه التوقف عن الألعاب السياسية والمضي قدمًا بعقد جلسة استماع علنية، تُمكّن الشعب الأمريكي من رؤية حقيقة ما يجري بنفسه".

وكتب كلينتون في منشور على منصة "إكس" "‏لقد طالبتُ بالإفراج الكامل عن ملفات إبستين. وقدّمتُ إفادة خطية تحت القسم بما أعرفه. وفي هذا الأسبوع، وافقتُ على المثول شخصيًا أمام اللجنة. لكن هذا لا يزال غير كافٍ للجمهوريين في لجنة الرقابة بمجلس النواب".

وأوضح، "‏الآن، يقول رئيس مجلس الإدارة كومر إنه يريد كاميرات، لكن فقط خلف الأبواب المغلقة. من المستفيد من هذا الترتيب؟ ليس ضحايا إبستين، الذين يستحقون العدالة. ولا الجمهور، الذي يستحق معرفة الحقيقة. إنه يخدم مصالح حزبية بحتة. هذا ليس تقصيًا للحقائق، بل هو تسييس محض".

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أن الاتفاق مع زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون على جلسة استجواب مغلقة لا يلغي سعيهما لإجراء جلسة استماع علنية بشأن جيفري إبستين.
وكتبت كلينتون على منصة "إكس": "على مدى ستة أشهر، تعاملنا مع الجمهوريين في لجنة الرقابة بحسن نية، وأبلغناهم بكل ما نعرفه تحت القسم. لكنهم تجاهلوا كل ذلك، وغيروا القواعد وحولوا المحاسبة إلى تمرين في التشتت".

وأضافت: "فلنوقف هذه الألعاب. إذا أردت المواجهة، (النائب جيمس كومر)، فلتكن علنية. أنت تتحدث دائما عن الشفافية، ولا شيء أكثر شفافية من جلسة استماع علنية، والكاميرات تعمل. وسنكون هناك".

في المقابل أصدر فريق لجنة الرقابة التابعة للجمهوريين بيانا قال فيه إن كلينتون "سيحاولان تدوير الحقائق"، مشيرا إلى أن محاميهما أبلغوا اللجنة بأن "موكليهما قبلوا شروط جلسات الاستجواب".

وكان كلينتون قد وافقا في وقت سابق هذا الأسبوع على حضور جلسات استجواب مغلقة بعد أن هددت اللجنة بتحميلهما عقوبة ازدراء الكونغرس لعدم الامتثال للاستدعاءات المتعلقة بإبستين.

وأعلن رئيس اللجنة، النائب جيمس كومر، أن هيلاري كلينتون ستدلي بشهادتها في 26 فبراير، وسيخضع بيل كلينتون للاستجواب في اليوم التالي، 27 فبراير.

ولعدة أشهر، أصر كلينتون على أن الاستدعاءات لا أساس قانونيا لها، بينما شدد كومر على أن كلينتون ليسا فوق القانون ويجب عليهما الامتثال للاستدعاء.

كما أشار خطاب من محامي كلينتون، جون سكليداني، إلى أن جلسة استماع علنية "ستلبي أفضل مصالحنا في تحقيق العدالة"، مستشهدًا بضرورة تصوير المقابلات، لكنه ترك القرار النهائي بشأن عقد جلسة استماع علنية أو استجواب مغلق لتقدير كومر.

وأوضح كومر أن جلسة الاستجواب المغلقة هي ما نصت عليه الاستدعاءات، مؤكدا أنه بعد الانتهاء منها، يحق لكلينتون حضور جلسة استماع علنية أمام اللجنة إذا رغبوا بذلك، مشيرا إلى أن جلسات الاستجواب سيتم تسجيلها صوتًا وصورة، وستصدر نسخها المكتوبة.

ولم يتهم أي من هيلاري أو بيل كلينتون بارتكاب أي مخالفات، وكلاهما ينفي أي معرفة بجرائم إبستين. ولم يقدم أي ناج أو مرتبط بإبستين أي ادعاء علني بسلوك غير مناسب أو مخالفات ارتكبها كلينتون فيما يتعلق بعلاقته السابقة بإبستين.

Now, Chairman Comer says he wants cameras, but only behind closed doors. Who benefits from this arrangement? It’s not Epstein’s victims, who deserve justice. Not the public, who deserve the truth. It serves only partisan interests. This is not fact-finding, it’s pure politics.
— Bill Clinton (@BillClinton) February 6, 2026