زاد الاردن الاخباري -

تابعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن ما وُصف بوجود "تضارب في الأرقام” بين البيان الصادر عن مجموعة موانئ أبوظبي والبيان الرسمي الصادر عن السلطة، والمتعلق بمشروع إدارة وتشغيل ميناء العقبة متعدد الأغراض.

وأكدت السلطة في بيان صادر اليوم أن جميع الأرقام الواردة صحيحة ومتسقة ولا يوجد بينها أي تعارض، موضحةً أن كل رقم يعكس مرحلة مختلفة ضمن ذات الشراكة الاستثمارية والاستراتيجية.

وبيّنت أن القيمة المذكورة في بيان مجموعة موانئ أبوظبي والبالغة نحو 27 مليون دينار أردني تمثل قيمة الاستثمار المباشر الأولي الذي سيتم ضخه في بداية تنفيذ المشروع، ولا تعكس إجمالي حجم الاستثمار الكلي.
في المقابل، فإن الرقم الوارد في البيان الرسمي الأردني والبالغ 130 مليون دينار أردني يمثل إجمالي الاستثمار الرأسمالي المتوقع على مدار مدة الاتفاقية الكاملة، والذي سيُسهم في تطوير البنية التحتية، وتحديث الآليات والمعدات، وتنمية الموارد البشرية في الميناء.

وفيما يتعلق بالعوائد المتوقعة، أوضحت السلطة أن تقدير 300 مليون دينار أردني يمثل إجمالي الحصة الأردنية المتوقعة من خلال شركة تطوير العقبة على مدار مدة الاتفاقية البالغة 30 عامًا، إضافة إلى الأرباح السنوية المستحقة وفق النسب المتفق عليها، مشيرة إلى أن هذه العوائد مرتبطة بمستويات التشغيل والنمو المستقبلي للأعمال، ولا تُعد عائداً سنوياً ثابتاً.

وأكدت السلطة أن كافة أصول الميناء، بما في ذلك الأرض والمعدات والآليات والمباني، هي أصول أردنية مملوكة للحكومة عبر شركة تطوير العقبة، ولا يترتب على الاتفاقية نقل ملكيتها، وإنما تندرج ضمن إطار شراكة استراتيجية.
كما جرى تسجيل شركة أردنية جديدة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة لدى مراقب عام الشركات، لتتولى إدارة وتشغيل الميناء وفقاً لأحكام الاتفاقية.

وختمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيانها بالتأكيد على أنه لا يوجد أي تضارب أو تناقض في الأرقام المعلنة، وأن جميعها صحيحة وتعكس مراحل مختلفة ضمن ذات الشراكة الاستثمارية والاستراتيجية.