زاد الاردن الاخباري -

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، رفضها للتصريحات والادعاءات التي أطلقتها وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك بشأن قطاع غزة، مؤكدة أنها باطلة.

وشددت الرئاسة الفلسطينية في بيان، على رفضها لتصريحات ستروك، التي ادعت فيها أن "قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة".

وذكرت الرئاسة الفلسطينية أن هذه التصريحات هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن قرار التقسيم ينص على قيام الدولة الفلسطينية على نحو 45 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والجليل الغربي.

وأضافت أن جميع قرارات الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، وأحكام القانون الدولي، تؤكد زيف هذه الادعاءات، مشددة على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، شأنه شأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وبدعم أمريكي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على غزة بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استمرت لعامين، وخلفت قرابة 72 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

ويخترق الاحتلال يوميا اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ما أدى لاستشهاد 529 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الإدارة الأمريكية، منتصف كانون الثاني/ يناير المنصرم، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.