رشقة أسئلة من النائب نور أبو غوش مكونة من 111 بنداً لحكومة جعفر حسان

رشقة أسئلة من النائب نور أبو غوش مكونة من 111 بنداً لحكومة جعفر حسان

زاد الاردن الاخباري -

قدّمت النائب نور أبو غوش، اليوم، 10 أسئلة نيابية تضمّنت في مجموعها 111 بنداً موجّهاً لعدة وزارات، وتناولت مواضيع مختلفة. وكان في طليعة هذه الأسئلة سؤالان رئيسيان، أحدهما يتعلق بالسدود، والآخر حول مياه الأمطار.

وتالياً نص الاسئلة:
١. ما التقدير الذي بنَت عليه الحكومة موقفها بالانضمام إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود وما المدى المتوقع لخدمة المصلحة الوطنية الأردنية في ظل شحّ الموارد المائية وتعدد الأطراف المتشاركة فيها مع الأردن؟

٢. كيف ستوظف الحكومة هذا الانضمام لتعزيز الحقوق المائية الأردنية القائمة في نهري اليرموك والأردن، وما هي الآليات التنفيذية التي ستُتَّبع لترجمة ذلك عمليًا؟

٣. ما أوجه الالتزامات المؤسسية والفنية التي تترتب على الوزارات والهيئات المعنية، سواء في تبادل البيانات أو إعداد التقارير أو المشاركة في الأطر الدولية، وكيف ستُنسّق الجهود فيما بينها لتجنّب التداخل أو الازدواجية؟

٤. ما الضوابط القانونية والسياسية التي وضعتها الحكومة لضمان أن يبقى الانضمام في إطار التعاون البيئي والعلمي فقط، دون أن يُستغل سياسيًا أو إقليميًا بما يمس إدارة ملف الموارد المائية؟

٥. هل أُجري تقييم وطني شامل للأثر البيئي والاجتماعي لتطبيق بنود الاتفاقية على الأحواض المشتركة والمياه الجوفية، وما كانت نتيجة هذه الدراسة، وكيف تعتزم الحكومة دمج نتائجه في سياسات واستراتيجيات قطاع المياه الوطنية؟

٦. ما الفرص التي ترى الوزارة إمكانية استثمارها من خلال الانضمام إلى الاتفاقية في مجال نقل التكنولوجيا الحديثة، وبناء القدرات الوطنية في مراقبة الموارد المائية وتحليلها علميًا وتقنيًا؟

٧. ما هي الموارد والأحواض المائية التي سيُطبَّق عليها عمليًا انضمام الأردن إلى اتفاقية هلسنكي للمياه، وما حجم وكميات المياه المقدّرة ضمن هذه الأحواض (السطحية أو الجوفية)، وهل تشمل الاتفاقية موارد مشتركة مع دول مجاورة كـ حوضي اليرموك والأردن أو الديسي، أم تقتصر على أطر التعاون الفني دون تحديد مساحات أو كميات مائية محددة؟

٨. كيف ستتعامل الحكومة مع ملف المياه المشتركة مع الكيان الصهيوني بعد انضمام الأردن إلى الاتفاقية، في ظل وجود أحواض مشتركة، وما الضمانات التي تضمن ألّا يؤثر هذا الانضمام على التفاهمات الثنائية أو يفتح المجال لأي تدخل دولي في تفاصيلها الفنية أو السياسية، وما الترتيبات أو الخطط التي تنوي الحكومة اعتمادها لضمان حماية الحقوق الأردنية الكاملة في تلك الموارد، وعدم تحوّل الاتفاقية إلى مرجعية قانونية جديدة تُعاد عبرها صياغة الالتزامات المائية القائمة؟


١. كم يبلغ عدد السدود العاملة في المملكة حتى نهاية عام ٢٠٢٥، وما سنة إنشاء كل سد، وما سعته التخزينية التصميمية، وما السعة التخزينية الفعلية المتبقية بعد احتساب الترسبات؟

٢. كيف توزعت كميات المياه الداخلة إلى كل سد خلال المواسم المطرية للأعوام
٢٠٢٠–٢٠٢١، ٢٠٢١–٢٠٢٢، ٢٠٢٢–٢٠٢٣، ٢٠٢٣–٢٠٢٤، ٢٠٢٤–٢٠٢٥، وما نسب الامتلاء التي تحققت في كل موسم؟

٣. إلى أي أوجه استخدام صُرفت مياه السدود خلال الأعوام ٢٠٢٠–٢٠٢٥ (زراعي، شرب، تغذية جوفية)، وما كميات المياه التي لم يتم استخدامها خلال تلك الفترة؟

٤. ما حجم الفاقد المائي من السدود خلال الأعوام ٢٠٢٠–٢٠٢٥ نتيجة التبخر أو التسرب أو التفريغ الاضطراري، وعلى أي أسس فنية يتم احتساب هذا الفاقد؟

٥. متى أُجريت آخر الدراسات الفنية المتعلقة بالترسبات (الطمي) في السدود، وما أبرز نتائجها من حيث أثرها على السعة التخزينية، وما الخطط المعتمدة للتعامل معها؟

٦. ما طبيعة أعمال الصيانة التي نُفذت على السدود خلال الأعوام ٢٠٢٠–٢٠٢٥، وما كلفتها، ومن هي الجهات التي قامت بتنفيذها؟

٧. هل تم خلال الأعوام ٢٠٢٠–٢٠٢٥ تخفيض القدرة التشغيلية لأي من السدود أو إيقافها كليًا أو جزئيًا، وما أسباب ذلك، وما مدة التوقف في كل حالة؟

٨. متى جرى إجراء آخر فحوصات السلامة الإنشائية للسدود، ومن الجهة التي تولت هذه الفحوصات، وما أبرز نتائجها؟

٩. كيف يتوزع عدد السدود وسعاتها التخزينية بين المحافظات والأقاليم، وما مجموع السعات في كل إقليم مقارنة بمعدلات الهطل المطري المسجلة فيه خلال الأعوام ٢٠٢٠–٢٠٢٥؟

١٠. ما المعايير المعتمدة في اختيار مواقع السدود، وكيف يُراعى من خلالها تحقيق التوازن في توزيع المشاريع المائية بين مختلف مناطق المملكة؟

١١. أيّ سدود تعتزم الوزارة إنشاءها أو استكمالها خلال الأعوام ٢٠٢٦–٢٠٣٠، وأين تقع مواقعها، وما سعاتها التخزينية المتوقعة، وما كلفها التقديرية؟

١٢. على أي دراسات فنية واقتصادية استندت الوزارة في التخطيط للسدود المزمع إنشاؤها خلال الفترة ٢٠٢٦–٢٠٣٠، وما أبرز مخرجات هذه الدراسات من حيث الجدوى المائية؟

١٣. كيف جرى تطوير معايير تصميم السدود خلال السنوات الخمس الأخيرة لمراعاة التغيرات المناخية وتذبذب الهطل المطري؟

١٤. ما الخطة المعتمدة للأعوام ٢٠٢٦–٢٠٣٠ لتعزيز كفاءة إدارة السدود القائمة، وتقليل الفاقد المائي، وتحسين الاستفادة من مياه الأمطار؟

١٥. ما الأنظمة أو الأدوات المعتمدة حاليًا لمتابعة أداء السدود من حيث الامتلاء والسلامة وكفاءة التشغيل، ومدى إتاحة بياناتها للجهات الرقابية وصنّاع القرار؟

١. كيف تُدرج مياه الأمطار ضمن السياسة المائية الوطنية، وما موقعها من مصادر المياه الأخرى في الخطط المعتمدة حتى عام ٢٠٣٠؟

٢. كم بلغت كميات الهطل المطري المسجلة في المملكة خلال الأعوام ٢٠٢٠–٢٠٢٥، وكيف توزعت جغرافيًا، وما التقديرات المتوفرة لدى الوزارة لنسبة ما تم استثماره من هذه الكميات؟

٣. إلى أين تذهب مياه الأمطار التي لا يتم تخزينها أو استثمارها سنويًا، وما تقديرات الوزارة لكميات الجريان السطحي والسيول خلال السنوات الخمس الماضية؟

٤. ما الأدوات والمعايير التي تعتمدها الوزارة لقياس كفاءة استثمار مياه الأمطار، وكيف جرى تقييم هذه الكفاءة خلال الأعوام ٢٠٢٠–٢٠٢٥؟

٥. ما أبرز مشاريع حصاد مياه الأمطار التي نفذتها الوزارة خلال الأعوام ٢٠٢٠–٢٠٢٥ خارج إطار السدود، وما أثرها الفعلي على زيادة كميات المياه المستثمرة؟

٦. كيف يتم التنسيق المؤسسي بين وزارة المياه والري والبلديات وأمانة عمّان الكبرى في إدارة مياه الأمطار، وتحويلها من عبء تصريفي إلى مورد مائي؟

٧. ما الإطار التشريعي والتنظيمي الناظم لحصاد مياه الأمطار على مستوى الأفراد والمؤسسات، وهل خضع لأي مراجعة أو تحديث خلال الأعوام ٢٠٢٠–٢٠٢٥؟

٨. كيف تأخذ الوزارة بعين الاعتبار التغير المناخي وتذبذب أنماط الهطل المطري عند التخطيط لاستثمار مياه الأمطار، مقارنة بما كان معمولًا به في السابق؟

٩. كم بلغت كميات مياه الأمطار التي جرى التعامل معها أو استثمارها حتى تاريخه من الموسم المطري الحالي ٢٠٢٥–٢٠٢٦، وكيف تُقارن هذه الكميات بالفترة نفسها من المواسم السابقة؟

١٠. ما الخطة المعتمدة للأعوام ٢٠٢٦–٢٠٣٠ لتعزيز مأسسة استثمار مياه الأمطار، وتوسيع نطاق حصادها، ورفع كفاءة إدارتها ضمن المنظومة المائية الوطنية؟

١١. كم تبلغ كمية مياه الأمطار التي لم يتم الاستفادة منها بسبب عدم اتساع السدود وكم نسبتها، للسنوات من ٢٠٢٢ وحتى تاريخه؟

---