زاد الاردن الاخباري -

أكّد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، الاثنين، أن أعداد المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا تُعد مؤشرًا يمكن القياس عليه عند الحديث عن فرص العمل المستحدثة، لافتًا إلى وجود اختلاف جوهري بين طبيعة البيانات والمعايير المعتمدة لدى الجهتين.

وأوضح فريحات أن التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يوفّر دلالة مؤكدة على استمرار الفرد في عمله، إذ قد يكون الشخص مسجلًا في الضمان دون أن يكون على رأس عمل فعلي، في حين تعتمد دائرة الإحصاءات العامة منهجيات ومعايير مغايرة في احتساب فرص العمل.


وبيّن أن الدائرة لا تمتلك بيانات تتعلق بديمومة العمل، مشيرًا إلى أن من يعمل لمدة أسبوع واحد فقط يُحتسب فرصة عمل وفق دراسات ومعايير دولية معتمدة.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن صافي فرص العمل المستحدثة خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ 48 ألفًا و400 فرصة عمل، استنادًا إلى نتائج مسوح سوق العمل التي تنفذها الدائرة، والتي يجري تقسيم السنة فيها إلى نصفين.

وأشار فريحات إلى أن قياس فرص العمل المستحدثة يتم من خلال تنفيذ مسحين منفصلين، يشمل كل مسح عينة قوامها 50 ألف أسرة في كل نصف من العام، ليصل مجموع عدد الأسر التي تُزار خلال العام إلى 100 ألف أسرة، ويتم اعتماد هذه البيانات في احتساب صافي فرص العمل المستحدثة.

وأوضح أن الإعلان عن أرقام فرص العمل لعام 2025 بشكل كامل سيتم بعد الانتهاء من تنفيذ مسح النصف الثاني من العام، مبينًا أن الدائرة تُجري بعدها عمليات الحسابات الداخلية، على أن يتم إعلان النتائج مطلع الشهر الأول من عام 2026.

وفيما يتعلق بآلية الاحتساب، أوضح فريحات أن فرق المسح الميداني تقوم بزيارة الأسر وتوجيه سؤال لكل فرد حول ما إذا كان قد حصل على وظيفة، وفي حال كان يعمل، يتم التحقق مما إذا كانت هذه الوظيفة جديدة خلال فترة المسح أم أنه يعمل فيها منذ فترة سابقة.

وأضاف أنه في حال تبيّن أن الوظيفة قديمة، يتم استبعادها من العينة، أما إذا كان الفرد قد حصل على الوظيفة خلال النصف نفسه من السنة، فيُسأل عمّا إذا كانت وظيفة بديلة عن عمل سابق أم أنها وظيفة حصل عليها لأول مرة.

وشدّد فريحات على أن الرقم المعلن يعكس عدد الأردنيين الذين حصلوا على وظائف جديدة لأول مرة خلال النصف الأول من العام، مؤكدًا أن دائرة الإحصاءات العامة تعتمد في قياسها على ما يصرّح به شاغلو الوظائف أنفسهم من أفراد الأسر، وليس على بيانات الشركات أو المؤسسات.