إيران تستدعي سفراء الدول الاوروبية لديها
فاتورة بـ107 دنانير لمشترك منزلي لديه طاقة شمسية تثير الجدل
"مالية الأعيان" تقر مشروع قانون "معدل المنافسة" لسنة 2025
الخيار بـ50 قرش .. تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق اليوم
ولي العهد يتابع قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم في صور جديدة
منتدى التواصل الحكومي يستضيف الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية الثلاثاء
خبير أردني يقترح فحص شكاوى فواتير الكهرباء عبر جهة دولية مستقلة
وزير المياه: ملتزمون بتنفيذ "الناقل الوطني" وفق أعلى المعايير البيئية
الإحصاءات: تراجع صافي الوظائف المستحدثة للأجانب بنسبة 56%
شباب الأردن والرمثا يلتقيان بالفيصلي والحسين في الجولة 13 بدوري المحترفين اليوم
مسؤول في الكرملين: روسيا لا تريد صراعا عالميا
وزير العمل: 54% من القوة العاملة في الأردن تعمل في الاقتصاد غير المنظم
"هيئة الطاقة" و" المواصفات": أسطوانات الغاز المركبة ما تزال قيد الاختبار ولم يُمنح أي ترخيص لتداولها في السوق المحلي
استحداث 48 ألف فرصة عمل خلال النصف الأول من عام 2025
إيران تستدعي السفراء الأوروبيين لديها
توقيع مذكرة تفاهم للبدء بالتنقيب عن غاز الهيليوم في البحر الميت
الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة ويطالب باحترام القانون الدولي
الفراية يقوم بزيارة مفاجئة لمركز حدود جابر لمتابعة سير العمل
الدولار يستقر وسط تقييم المستثمرين لنهج المركزي الأميركي بقيادة وارش
زاد الاردن الاخباري -
أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، مع إجراء بعض التعديلات، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"معدل المنافسة" بهدف حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتطوير آليات تنفيذها في المملكة بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى، إلى جانب تعزيز دور الجهة الاستشارية بتشكيل "مجلس شؤون المنافسة" وتحديد مهامه وكيفية تعيين أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
وجاء أيضا لضمان استقلالية عمل الدائرة من خلال منح القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام، ولتسيير عمل التحقيقات بقضايا المنافسة وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون في حال تكرارهم لأي منها.
كما يهدف إلى تعزيز أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة من خلال إعفاء من يبادر إلى إبلاغ الدائرة عن مشاركته في أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات محظورة بمقتضى القانون من عقوبة الغرامة شريطة تقديم الأدلة على ارتكاب المخالفة قبل الكشف عنها.