الشرع يعفي وزير الاعلام من منصبة .. وزعرور خلفا له
مدرب النشامى: المنتخب سيبذل قصارى جهده خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم
وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق رضاء الزيود
5 دول تسعى لإجلاء مواطنيها من سفينة موبوءة بفيروس هانتا
مسؤول إسرائيلي: ترمب وعد نتنياهو بعدم التنازل عن اليورانيوم الإيراني
"المهندسين": جلسة حوارية حول مفاهيم البناء الأخضر
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا
#عاجل قرعة كأس آسيا 2027: الأردن في المجموعة ب مع أوزبكستان وكوريا الشمالية والبحرين
ترامب: إيران ترغب في اتفاق وننتظر ردها قريباً
يزن الخضير مديرا لمهرجان جرش خلفا لـ أيمن سماوي
في "يوم نصر" بلا عتاد ثقيل .. بوتين يهاجم الناتو ويشيد بالجيش الروسي
زعيم "فرنسا الأبية": إسرائيل الأخطر بالمنطقة ونتنياهو يقود حرب إبادة
ميرتس: وحدة الناتو قائمة ونريد الحفاظ عليها
الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة بولاية النيل الأزرق
"سيلفي" جندي إسرائيلي يعيد فتح ملف المفقودين في غزة
جرش: انطلاق برنامج "عقول صحية .. مستقبل مشرق"
سوريا تعلن القبض على العميد سهيل حسن
الاردن يحتفل باليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر
#عاجل أمانة عمّان: خطط لإنشاء مواقف "اركن وانطلق" قرب دوار المدينة الرياضية ومحطة طارق
زاد الاردن الاخباري -
أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، مع إجراء بعض التعديلات، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"معدل المنافسة" بهدف حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتطوير آليات تنفيذها في المملكة بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى، إلى جانب تعزيز دور الجهة الاستشارية بتشكيل "مجلس شؤون المنافسة" وتحديد مهامه وكيفية تعيين أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
وجاء أيضا لضمان استقلالية عمل الدائرة من خلال منح القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام، ولتسيير عمل التحقيقات بقضايا المنافسة وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون في حال تكرارهم لأي منها.
كما يهدف إلى تعزيز أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة من خلال إعفاء من يبادر إلى إبلاغ الدائرة عن مشاركته في أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات محظورة بمقتضى القانون من عقوبة الغرامة شريطة تقديم الأدلة على ارتكاب المخالفة قبل الكشف عنها.