زاد الاردن الاخباري -

دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل السبت (5,00 ت غ) في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.

وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديمقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، بعد مقتل مواطنَين أمريكيَّين برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.

ويوم الجمعة، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة إغلاق الحكومة الفدرالية.

ويبدأ الإغلاق الجزئي فعليا منتصف ليل الجمعة (الخامسة صباحا ت غ السبت)، لكنه قد ينتهي في مطلع الأسبوع المقبل، عندما يصوّت مجلس النواب على النص.

ويجعل النص التداعيات المتوقعة ضئيلة، إذ قد يستمر الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع فقط، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في إجازة.

تم اعتماد النص بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، وهو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترامب والسيناتورات الديمقراطيين الذين رفضوا اعتماد الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) بعد مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر أمن فيدراليين في مدينة مينيابوليس (شمال).

جرى الاتفاق في النهاية على اعتماد خمسة من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.

لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعين عرضها عليه مجددا قبل اعتماده النهائي المحتمل.

ولا يمكن إجراء التصويت في مجلس النواب قبل الإثنين على أقرب تقدير، وبالتالي ستجد الحكومة الفيدرالية نفسها في حالة إغلاق جزئي في منتصف ليل الجمعة.

وليس من المؤكد أن يقبل مجلس النواب النسخة الجديدة التي صاغها مجلس الشيوخ.

في الأسبوع الماضي، بدا أنه سيتم اعتماد النص قبل الموعد النهائي في 31 يناير/كانون الثاني، لكن أحداث السبت الماضي في مينيابوليس غيرت كل شيء.

وأثار مقتل أليكس بريتي برصاص عناصر أمن فيدراليين في هذه المدينة موجة من السخط داخل الطبقة السياسية.

وأعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مطالب الديموقراطيين الجمعة، قائلا إنه يريد "كبح جماح إدارة الهجرة والجمارك وإنهاء العنف".