زاد الاردن الاخباري -

كشف مسؤول ملف الحدود في الإدارة الأمريكية توم هومان عن اتفاق جديد مع المدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون، وقال إن الاتفاق سيسمح بتقليص عدد العناصر الذين ينفذون العمليات الخاصة بالمهاجرين.

وقال هومان -حسب ما أوردت مجلة نيوزويك- إن الاتفاق الجديد مع المدعي العام لولاية مينيسوتا يسمح لسجون المقاطعات بإبلاغ وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية بمواعيد الإفراج عن المهاجرين غير النظاميين المصنفين على أنهم خطر على الأمن العام، بهدف احتجازهم فور خروجهم من السجن.

وشدد هومان في مؤتمر صحفي، على أن الأجهزة الفدرالية ستواصل استهداف من وصفهم بالمجرمين من المهاجرين غير النظاميين، مشيرا إلى أن زيادة عدد العناصر في السجون تعني تقليص عددهم في الشوارع، "وهذا تعاون منطقي يتيح لنا خفض حجم الانتشار الميداني".

وأضاف مسؤول ملف الحدود "نعمل على خطط لانتشارنا وفقا للاتفاق مع الولاية. لا شيء مثالي، لكن هناك دائما مجال للتحسين، وما نقوم به هو جعل هذه العملية أكثر أمانا وكفاءة".
واعتبر هومان أن هذا الترتيب يسهم في تقليص عدد عناصر إنفاذ قوانين الهجرة الفدراليين في الولاية، وهو مطلب طالما نادى به قادة الحزب الديمقراطي في مينيسوتا، إذ إن تنفيذ الاعتقالات داخل السجون أكثر أمانا ويتطلب عددا أقل من الضباط مقارنة بملاحقة الأشخاص بعد الإفراج عنهم داخل المجتمع، حسب قوله.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الاتفاق لا يعني إشراك سلطات الولاية والحكومات المحلية بشكل مباشر في إنفاذ قوانين الهجرة، بل يقتصر على التعاون الأمني مع أجهزة إنفاذ القانون.

هومان يقر بوجود أخطاء
وجاءت تصريحات هومان خلال زيارة رسمية لمينيسوتا، بعد أن أوفده إليها الرئيس دونالد ترمب لتولي إدارة عمليات الهجرة ميدانيا بعد أسابيع من الاضطرابات التي شملت اشتباكات دامية.
وفي حين واجهت عمليات وكالة الهجرة والجمارك معارضة شديدة من قادة ديمقراطيين في الولاية، طالبوا بإخراج الوكالة بسبب ما وصفوه بأساليب قاسية تنشر الخوف داخل مجتمعات المهاجرين، أقر هومان بوجود أخطاء في سير العمليات، وتعهد بإدخال إصلاحات تضمن تنفيذها وفق القانون وبأسلوب أكثر انضباطا.
كما أكد المسؤول أنه يسعى إلى خفض التصعيد عبر الحوار مع مسؤولي الولاية والقيادات المحلية، مع الإصرار في الوقت ذاته على استمرار تطبيق سياسات الهجرة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية على إدارة ترمب، بما في ذلك دعوات إلى استقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وسط جدل متزايد حول فعالية النهج المتشدد في ملف الهجرة وحدود سياسة الترحيل الجماعي التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لأجندة الإدارة الأمريكية الحالية.

وكان الديمقراطيون قد تعهدوا بإفشال حزمة تمويل تهدف إلى تجنب إغلاق حكومي جزئي إذا لم يوافق الجمهوريون على فرض قيود جديدة على وكالة الهجرة والجمارك وغيرها من جهات إنفاذ القانون الفدرالية.