زاد الاردن الاخباري -

تشهد الساحة الأميركية حالة من الغليان الشعبي والسياسي غير المسبوق، حيث تترقب الأوساط العالمية مستجدات الأوضاع في الولايات المتحدة إثر مقتل الممرض أليكس بريتي برصاص عناصر فيدراليين في مينيابوليس. هذه الحادثة، التي تأتي في سياق مشحون بالاستقطاب، دفعت الرئيس دونالد ترامب وإدارته إلى تبني خطاب حاد يركز على "القانون والنظام"، بينما يرى المعارضون والناشطون أن البلاد تقف على شفا هاوية أمنية قد تؤدي إلى نزاعات أهلية واسعة النطاق إذا استمر نهج القوة المفرطة.

مأساة مينيابوليس: شرارة في حقل من القش

لم يكن أليكس بريتي مجرد رقم في سجل ضحايا العنف المسلح؛ فمقتله وهو في السابعة والثلاثين من عمره، وهو ممرض في وحدة العناية المركزة، أضاف صبغة إنسانية عميقة للاحتجاجات. الرواية الرسمية التي قدمتها وزارة الأمن الداخلي حاولت تصويره كـ "إرهابي داخلي" كان يحمل سلاحاً نارياً محملاً بالذخيرة، إلا أن مقاطع الفيديو المتداولة وشهادات العيان رسمت صورة مغايرة تماماً.

تُظهر اللقطات بريتي وهو يحمل هاتفه المحمول محاولاً توثيق دفع أحد العناصر لامرأة متظاهرة، قبل أن يتم طرحه أرضاً وإطلاق النار عليه بغزارة. هذا التناقض الصارخ بين الرواية الحكومية والواقع المرئي لم يؤجج غضب الشارع فحسب، بل دفع مجموعات حقوقية ومناصرة لحمل السلاح إلى الوقوف في خندق واحد ضد ما وصفوه بـ "تسييس القتل".

واقع يتكرر بعد قتل جورج فلويد

جورج فلويد هو مواطن أمريكي من أصول أفريقية، تحول اسمه إلى أيقونة عالمية ضد العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتله في 25 مايو 2020 بمدينة مينيابوليس (نفس المدينة التي تدور فيها أحداث "بريتي" الحالية). بدأت القصة عندما حاولت الشرطة اعتقاله بتهمة استخدام ورقة فئة 20 دولاراً "مزورة"، وخلال عملية الاعتقال، قام الشرطي "ديريك شوفين" بتثبيت فلويد على الأرض واضعاً ركبته على عنقه لمدة 9 دقائق و29 ثانية، رغم توسلات فلويد المتكررة وجملته الشهيرة التي هزت العالم: "لا أستطيع التنفس" (I can't breathe).

مقتله لم يكن مجرد حادث عابر، بل فجّر أكبر موجة احتجاجات شهدتها الولايات المتحدة منذ عقود، وامتدت المظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة" إلى عواصم عالمية كثيرة. هذه الحادثة كشفت عن شرخ عميق في المجتمع الأمريكي، وأدت لاحقاً إلى إدانة الشرطي شوفين بالقتل، لكنها تركت جرحاً لم يندمل، وهو نفس الجرح الذي نراه ينزف اليوم في مينيابوليس مع كل مواجهة جديدة بين السلطات الفيدرالية والمواطنين.

شبح الحرب الأهلية: هل نحن أمام "الشرارة الأولى"؟

عند النظر إلى المعطيات المتوفرة، يبرز تساؤل مخيف: هل يمكن أن تؤدي هذه الحوادث إلى حرب أهلية في أميركا؟ التحليل العميق للواقع يشير إلى أن مقومات الصدام الداخلي بدأت تتبلور بشكل أوضح من أي وقت مضى:

• تآكل الثقة في المؤسسات الفيدرالية: عندما يصرح حاكم ولاية مثل تيم والز بأنه "لا يمكن الوثوق بالحكومة الفيدرالية"، فنحن أمام تفكك في العقد المؤسسي بين الولايات والمركز.
• عسكرة المدن: انتشار عناصر وكالة الهجرة والجمارك بملابس مدنية وسترات عسكرية في مدن أميركية يمنح السكان شعوراً بالاحتلال الفيدرالي، وهو ما يولد رد فعل دفاعي عنيف.
• الاستقطاب المسلح: للمرة الأولى، تجد جماعات حقوق حمل السلاح نفسها في مواجهة مع إدارة جمهورية، مما يعني أن "السلاح" الذي كان أداة سياسية للجمهوريين قد يتحول إلى أداة للمقاومة الشعبية ضد التجاوزات الفيدرالية.

إن مقتل مواطنين أميركيين مثل رينيه غود وأليكس بريتي في فترات زمنية متقاربة وعلى يد أجهزة "خارجة عن الرقابة المحلية" يخلق حالة من "المظلومية المشتركة" التي قد تتجاوز حدود الأحزاب لتصبح حراكاً وطنياً ضد ما يوصف بـ "الاستبداد الفيدرالي".

التعديل الثاني للدستور: سلاح ذو حدين

لطالما كان الحق في حمل السلاح مقدساً لدى اليمين الأميركي، لكن حادثة بريتي قلبت الطاولة. إدارة ترامب بررت القتل بوجود السلاح، بينما ردت جمعيات "مالكو الأسلحة في أميركا" بأن حمل السلاح لا يمنح الشرطة الحق في إعدام المواطنين. هذا الجدل يضرب في عمق الهوية الدستورية الأميركية؛ فإذا أصبح حمل السلاح مبرراً للقتل من قبل السلطة، فإن جوهر التعديل الثاني يسقط، مما يدفع المواطنين الملتزمين بالقانون إلى الشعور بأنهم مستهدفون لذات الحقوق التي يدافعون عنها.

الانقسام بين الولايات والمركز: "الغزو الفيدرالي"

وصف حاكم مينيسوتا العمليات الفيدرالية بأنها "غزو"، وهو مصطلح ثقيل سياسياً يعيد الأذهان إلى حقبة الحرب الأهلية الأميركية في القرن التاسع عشر. رفع الدعاوى القضائية من قبل الولايات ضد الإدارة الفيدرالية، وتهديد وزارة العدل بالتحقيق مع حكام الولايات بتهمة "عرقلة القانون"، يضع البلاد في مسار صدام دستوري وقانوني قد ينتهي بانفلات أمني في الشارع.

الضغوط الاقتصادية والسياسية

تجاوزت الأزمة الجانب الأمني لتصل إلى الاقتصاد؛ إضرابات عامة في مينيابوليس وإغلاق لمئات الشركات والمدارس يعكس حجم الرفض الشعبي. كما أن التهديد بالإغلاق الحكومي نتيجة رفض الديمقراطيين تمويل وكالات "آيس" ووزارة الأمن الداخلي يضع الإدارة في مأزق مالي وسياسي، مما قد يدفعها لمزيد من التصعيد لإثبات السيطرة.

قراءة في المستقبل القريب

بناءً على المعلومات المتاحة، يبدو أن الولايات المتحدة تدخل "نفقاً مظلماً". التحريض المتبادل بين البيت الأبيض وحكام الولايات الديمقراطية يخلق بيئة خصبة لاندلاع مواجهات مسلحة بين ميليشيات مؤيدة لكل طرف، أو حتى صدامات مباشرة بين أجهزة الأمن المحلية والفيدرالية. إن الحادثة في مينيابوليس ليست مجرد "خطأ أمني"، بل هي تجسيد لأزمة هوية وطنية عميقة حول حدود سلطة الدولة وحقوق الفرد.

في الختام

في النهاية، ما حدث لأليكس بريتي وقبله رينيه غود يضع "الديمقراطية الأمريكية" في قفص الاتهام. فبينما تتغنى القوانين بحقوق الإنسان وحرية التعبير، نرى على الأرض واقعاً مختلفاً؛ عناصر فيدرالية ملثمة، عسكرة للمدن، وإطلاق نار على مواطنين لم يثبت ارتكابهم لأي جرم سوى أنهم كانوا في المكان الخطأ.

المشكلة الحقيقية ليست فقط في الرصاص، بل في "الكذب الرسمي" ومحاولة تشويه صورة الضحايا لتبرير العنف. إذا استمرت السلطة في اعتبار كل من يحمل هاتفاً لتصوير التجاوزات أو يحمل سلاحاً مرخصاً "إرهابياً"، فهذا يعني أن الديمقراطية أصبحت مجرد شعار فارغ.

الحرب الأهلية لا تبدأ دائماً بجيوش، بل تبدأ بمثل هذه "الشرارات"؛ عندما يشعر المواطن أن الدولة التي يفترض أن تحميه هي أكبر تهديد لحياته. الحل ليس في إرسال المزيد من القوات، بل في العودة إلى العقل واحترام كرامة الناس، لأن القوة قد تفرض الصمت مؤقتاً، لكنها لا تبني وطناً ولا تحمي ديمقراطية.