زاد الاردن الاخباري -

تصدرت إجراءات تنظيمية جديدة في محافظتي اللاذقية وريف دمشق مشهد النقاش العام في سوريا، بعد صدور قرارات تتعلق بالمظهر الوظيفي للعاملات في المؤسسات الحكومية، وضوابط العمل في المحال التجارية الخاصة.
ففي محافظة اللاذقية، أثار تعميم منسوب للمحافظ محمد عثمان جدلاً واسعاً بعد تداوله كقرار يقضي بمنع العاملات في إدارات ومؤسسات الدولة والشركات التابعة لها من وضع "المكياج" نهائياً أثناء الدوام الرسمي.
وبينما اعتبر مؤيدون الخطوة ضرورية لضبط السلوك الوظيفي، انتقدها معارضون بوصفها تقييداً للحريات الشخصية وتدخلاً في شؤون النساء.
من جانبه، أوضح بيان صادر عن مديرية الإعلام في اللاذقية أن التعميم لا يهدف للتضييق أو المساس بالحريات التي يكفلها الدستور، بل يركز على تنظيم المظهر الوظيفي وتجنب "المبالغة" في استخدام المواد التجميلية. وأكدت المحافظة أن الهدف هو تحقيق التوازن بين متطلبات بيئة العمل الرسمية والحرية الشخصية، معبرة عن انفتاحها على توضيح أي التباس في الفهم أو التطبيق.
وعلى صعيد آخر، شهدت منطقة التل في ريف دمشق موجة جدل مماثلة إثر قرار أصدره مجلس المدينة يقضي بإلزام أصحاب محال الملابس النسائية بتعيين بائعات من الإناث حصراً. وحظر القرار تواجد أي بائع ذكر داخل هذه المحلات تحت طائلة الإغلاق والمساءلة الإدارية، مبرراً ذلك بأنه إجراء تنظيمي يتعلق بطبيعة العمل وخصوصيته.
وقد فتح هذا القرار باباً للنقاش الحاد؛ إذ رآه البعض خطوة لاحترام الخصوصية وتنظيم بيئة العمل، فيما اعتبره آخرون تدخلاً في حرية أصحاب العمل وخياراتهم المهنية. وحذر ناشطون من أن توسع مثل هذه القرارات قد يؤدي إلى تدخلات أعمق في النشاط التجاري والخيارات الفردية في قطاعات لا ترتبط بمتطلبات أمنية واضحة.