قرقاش: الإمارات قد تشارك في جهود تقودها واشنطن لضمان أمن مضيق هرمز
وزارة التربية تعلن عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة لوظيفة معلم
"الأشغال" تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة
هجوم أمريكي إسرائيلي على منطقة سكنية شمالي طهران
الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في رام الله والبيرة
كان يزور ابنته .. تفاصيل جديدة حول اغتيال لاريجاني ونجله ومرافقيه
إدارة التنفيذ القضائي تطلق رسائل تنبيهية لملاك المركبات قبل عطلة عيد الفطر
المركزي الإماراتي يقر حزمة سيولة بقيمة 250 مليار دولار لتعزيز صمود البنوك
عراقجي يحذر من أن التداعيات العالمية للحرب "ستطال الجميع"
إيران: وجود القوات الأميركية سبب شن غارات على مدن الخليج
سماع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
إيران تعدم رجلا أدين بالتجسس لصالح إسرائيل
الذهب مستقّر وسط مخاوف الشرق الأوسط وترقب قرار الفائدة الأميركي
النفط يهبط بعد توصل بغداد وكردستان لاتفاق بشأن التصدير
العراق يبدأ تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي
101.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأربعاء
أول لاعب سنغالي يعلق على سحب لقب كأس إفريقيا من منتخب بلاده ومنحه للمغرب
مجلس الأمن يناقش اليوم الملفين السياسي والإنساني في سوريا
المعكرونة ليست عدوك .. كيف تصبح جزءا من وجبة صحية متوازنة؟
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة الجنايات الدائرة الثانية في دولة الكويت، بحبس 9 متهمين لمدة 7 سنوات وتغريمهم مليون دينار في قضية «تشكيل عصابة إجرامية تدير موقعاً الكترونياً مخصصاً لألعاب القمار وغسل الأموال».
كما قضت المحكمة بتغريم إحدى الشركات بأكثر من مليون و839 ألف دينار، ومنعها بصفة دائمة من القيام بأي نشاط تجاري بشكل مباشر أو غير مباشر وأمرت بنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وذلك لاستخدامها في التحويلات المالية.
وكانت وزارة الداخلية وفي إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها لمكافحة الجرائم المنظمة وحماية المنظومة المالية من الأنشطة غير المشروعة، أعلنت عن ضبط تشكيل عصابي منظم تورط في إدارة وتشغيل موقع إلكتروني مخصص لألعاب القمار.
وقد كشفت التحريات الأمنية الدقيقة عن قيام أفراد التشكيل بتحويل الأموال الناتجة عن نشاط القمار وإضفاء الصفة المشروعة عليها عبر إيداعها في حسابات مصرفية تعود لإحدى العيادات الطبية والشركات التجارية، وإظهارها على أنها إيرادات نظامية، ثم تدويرها وتحويلها إلى الخارج بغرض إخفاء مصدرها الغير مشروع.
وقد أكدت وزارة الداخلية أن التعامل مع المواقع الإلكترونية المخالفة للقانون أو المشاركة في أنشطتها يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتشدد على أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بالنظام المالي أو استغلال الفضاء الإلكتروني في أعمال مخالفة للقانون، وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية الرادعة.