موسكو تكثّف تجنيد الأجانب للقتال في أوكرانيا

موسكو تكثّف تجنيد الأجانب للقتال في أوكرانيا

زاد الاردن الاخباري -

في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا لما يقارب 4 سنوات، تكثّف روسيا جهودها لتجنيد مقاتلين جدد، مقدّمة حوافز مالية كبيرة ومسارات مبسطة للحصول على الجنسية، وحتى فرصاً للخروج من السجون، مقابل توقيع عقود للقتال على الجبهات، وذلك لتفادي إعلان تعبئة عامة غير شعبية.

وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، يشكّل التجنيد فرصة "مجزية" لأصحاب الدخل المتوسط داخل روسيا، ومخرجاً من ظروف قاسية للسجناء، وطريقاً سريعاً للجنسية للمهاجرين.

وتؤكد موسكو أنها تعتمد على التطوع، في وقت يشير فيه ناشطون ووسائل إعلام إلى ضغوط تُمارَس على مجنّدين، بينهم شبّان يؤدون الخدمة الإلزامية، لإجبارهم على توقيع عقود تُمدَّد تلقائياً إلى أجل غير مسمى.



أرقام القوات والخسائر
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، إن نحو 700 ألف جندي روسي يقاتلون في أوكرانيا، وهو الرقم ذاته الذي أعلنه في 2024، بعد أن كان قد ذكر 617 ألفاً في نهاية 2023، وسط شكوك حول دقة هذه الأرقام.

ولا تزال أعداد القتلى والجرحى غير معلنة رسمياً؛ إذ قدّرت وزارة الدفاع البريطانية صيف العام الماضي، أن أكثر من مليون جندي روسي ربما قُتلوا أو أُصيبوا.

وفي حصر مستقل أجرته منصة "ميديا زونا" بالتعاون مع شبكة "بي بي سي"، جرى توثيق مقتل أكثر من 160 ألف جندي، بينهم أكثر من 550 أجنبياً من أكثر من 20 دولة.



حوافز مالية واسعة
ووفق الوكالة، تقدّم الحكومة رواتب مرتفعة ومزايا متعددة، تشمل إعفاءات ضريبية وتخفيف ديون، إضافة إلى مكافآت إقليمية قد تبلغ عشرات آلاف الدولارات.

ففي إقليم خانتي-مانسي وسط روسيا، قد تصل الحوافز إلى نحو 50 ألف دولار، كعلاوات متنوعة، وفقاً للحكومة المحلية.

ويزيد هذا الرقم عن ضعف متوسط ​​الدخل السنوي في المنطقة، حيث أفادت التقارير أن الرواتب الشهرية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بلغت ما يزيد قليلاً عن 1600 دولار أمريكي.



استهداف السجناء والأجانب
وأشارت الوكالة إلى أن موسكو وسعت نطاق التجنيد، ليشمل السجناء والموقوفين احتياطياً، بموجب قوانين تسمح بذلك. كما بات الأجانب هدفاً رئيسياً، عبر تشريعات تمنحهم تسريعاً للحصول على الجنسية مقابل الخدمة العسكرية.

وتشير تقارير إلى مداهمات تستهدف مناطق عمل وسكن المهاجرين للضغط عليهم للالتحاق بالجيش، فيما أصدر بوتين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مرسوماً يجعل الخدمة العسكرية إلزامية لفئات من الأجانب، الساعين للإقامة الدائمة.

وفي الخارج، اشتكت دول عدة من خداع مواطنيها للتجنيد. فقد قالت نيبال والهند وبنغلادش وكينيا وجنوب أفريقيا والعراق، إن شبكات وعدت مواطنين بوظائف قبل دفعهم لتوقيع عقود قتال.

وأعلنت الهند في 2024، تفكيك شبكة استدرجت عشرات المواطنين، بعضهم أُصيب بجروح خطيرة، فيما طلبت نيبال إعادة مئات من رعاياها وإعادة جثامين القتلى.

كما قالت السلطات العراقية، إن نحو 5 آلاف عراقي انضموا إلى الجيش الروسي، واتخذت إجراءات ضد شبكات التجنيد.



عبء على الاقتصاد
وقدّرت وكالة أوكرانية معنية بأسرى الحرب، أن أكثر من 18 ألف أجنبي قاتلوا أو يقاتلون إلى جانب روسيا، قُتل منهم قرابة 3400، ويُحتجز مئات من 40 دولة كأسرى حرب في أوكرانيا.

وقال أرتيوم كليغا، رئيس القسم القانوني في حركة المستنكفين ضميرياً، إن "الاستعانة بالأجانب ليست سوى وسيلة واحدة لتلبية الطلب المتزايد"، مشيراً إلى أن جهود التجنيد الروسية تبدو مستقرة.

ويرى باحثون أن "الكرملين بات أكثر ابتكاراً في جذب المجنّدين، لكن هذه الجهود أصبحت باهظة الكلفة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الروسي تباطؤاً متزايداً".

---