قراءة إسرائيلية: فتح معبر رفح يضع الاحتلال بين ضغط أمريكي وهواجس أمنية

27-01-2026 06:18 AM

زاد الاردن الاخباري -

يرى إسرائيليون أن الافتتاح الوشيك لمعبر رفح، الذي جرى الإعلان عنه عقب إطلاق "مجلس السلام"، يضع دولة الاحتلال أمام معادلة تجمع بين إملاء دبلوماسي أمريكي ومطلب أمني واضح.

ورغم أن الاتفاق يمنح الاحتلال صلاحية التفتيش الكامل من دون وجود عسكري داخل المعبر نفسه، فإن هذه الخطوة تُقرأ على أنها تمهيد لانسحاب جديد لجيش الاحتلال من قطاع غزة، في ظل غياب أي حل لمسألة نزع سلاح حركة حماس.

وأشار أمير بار شالوم، المحرر العسكري لموقع "زمان إسرائيل"، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارك، في نهاية الأسبوع الماضي، في عدة مناسبات، من بينها المنتدى الاقتصادي في دافوس، الذي شهد الحدث الأبرز والمتمثل بإطلاق "مجلس السلام"، والذي كانت أولى خطواته، بطبيعة الحال، مرتبطة بقطاع غزة.

وأوضح في مقال ترجمته "عربي21" أن غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن المنصة خلال الحفل، بسبب الأمر القضائي باعتقاله في العواصم الأوروبية، وعدم حضور أي ممثل إسرائيلي رسمي آخر، فتح الباب أمام تفسيرين وصفهما بالمنطقيين للغاية.

وبيّن أن التفسير الأول ذو طابع شخصي، إذ لم يرغب نتنياهو في أن يظهر الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي حضر المؤتمر، إلى جانب ترامب بهذه الصفة، فيما يحمل التفسير الثاني بعدا سياسيا، يتمثل في أن أي حضور إسرائيلي رسمي على المنصة كان سيُفهم على أنه إضفاء شرعية على الدور القطري والتركي في مستقبل قطاع غزة.

وأضاف أن الغياب الإسرائيلي، في الحالتين، لم يؤثر على موقف ترامب، إذ أُعلن مباشرة بعد الحفل عن نية فتح معبر رفح.

وأشار بار-شالوم إلى أن معبر رفح يشكل، من وجهة النظر الإسرائيلية، اختبارا بالغ الأهمية، إذ لا ترغب دولة الاحتلال في اتخاذ أي قرار ذي بعد أمني في قطاع غزة من دون تنسيق معها، خصوصا ما يتعلق بدخول الأفراد أو البضائع.

ولفت إلى أنه، وحتى الآن، ورغم الضغوط الأمريكية المكثفة، لم يُفتح المعبر بسبب رفض مصر السماح بوجود إسرائيلي فيه، باعتبار أن المعبر يمثل رابطا بينها وبين قطاع غزة الفلسطيني، وأن أي تغيير في هذا الواقع يُعد تعديلا للوضع السياسي الذي تشكل عقب الانسحاب الإسرائيلي عام 2005.

وأوضح أن عددا من المسؤولين المصريين صرحوا بأن الاتفاق تم على فتح المعبر استجابة لمطلبهم بفتحه في الاتجاهين، أي ليس فقط لخروج سكان غزة، بل أيضا لعودتهم إليها، غير أن الصورة، من وجهة نظر الاحتلال، لا تزال غير واضحة حتى الآن.

وأضاف أنه من المقرر، اليوم الأحد، وبعد اجتماع الأمس مع جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، أن يعرض نتنياهو المسألة على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن القرار لن يكون سهلا، خاصة في ظل عدم استعادة جثمان آخر مختطف إسرائيلي من غزة حتى اللحظة.

وأكد أن نتنياهو التزم الصمت حيال قطاع غزة منذ إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني التكنوقراطي عن فتح المعبر، وهو ما أثار تكهنات بأن هذا الصمت موجّه من الرئيس الأمريكي، وهو توجيه يصعب مقاومته، ولافتا إلى أنه حتى ليلة أمس، لم يتلق الجيش الإسرائيلي أي أوامر مسبقة للاستعداد لفتح المعبر، رغم أنه جدّد خطة أُعدت قبل أسابيع لإقامة نقطة تفتيش على الجانب الفلسطيني من القطاع.

وبيّن أن الاتفاق مع المسؤولين الإسرائيليين قضى بإقامة نقطة التفتيش خارج المعبر نفسه، من دون وجود أي قوات إسرائيلية داخله، على أن يخضع كل فلسطيني يدخل قطاع غزة للتفتيش عبر هذه النقطة المقامة على محور فيلادلفيا.

وتساءل الكاتب عن مصير الفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع، وإمكانية خضوعهم للتفتيش والتدقيق الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن إجابة واضحة عن هذا الأمر، مع التأكيد على أن المبدأ السائد لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يقضي بإخضاع كل شخص أو سلعة تدخل القطاع للتفتيش.

وأشار أيضا إلى أن المسألة ترتبط بموقف مصر، موضحا أنه في حال تغاضي القاهرة عن نقطة التفتيش الإسرائيلية المقامة خارج المعبر، فإن هذا الحل سيبدو مناسبا للطرفين، وفي هذه الحالة، تستطيع مصر التأكيد على التزامها بموقفها الرافض لوجود إسرائيلي داخل المعبر، في حين يبقى من وجهة نظر الاحتلال أنه لا دخول إلى غزة من دون المرور عبر حاجزه.

وختم بار-شالوم بالقول إن قبول الموقف الإسرائيلي بشأن فتح المعبر يحمل أهمية خاصة للمستقبل، باعتباره اختبارا لاحتياجات الاحتلال الأمنية في سياق الحل الدائم لأزمة قطاع غزة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية، وفق تصريحات ترامب، قد بدأت بالفعل، ومن المفترض أن تشمل انسحابا إضافيا للجيش، إلا أنه على أرض الواقع لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على ذلك، مؤكدا أن الاحتلال لا ينوي تنفيذ مزيد من الانسحابات ما لم يتم التوصل إلى حل لنزع سلاح حماس.

ويُستنتج من هذه القراءة الإسرائيلية أن هناك إدراكا داخل دولة الاحتلال بأنه في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق حول تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات للعمل في قطاع غزة، فإن الاحتلال سيجد نفسه مضطرا في نهاية المطاف إلى إعادة اجتياح المناطق التي تسيطر عليها حماس، والتحرك ضدها مجددا، ما يعني العودة إلى حرب مكلفة وعبثية لن تحقق نتائج تتجاوز ما تحقق خلال أكثر من عامين.