غوتيريش يحذر من استبدال سيادة القانون الدولي بشريعة الغاب
إطلاق مشروع دعم العودة الطوعية والآمنة للمهجرين السوريين من لبنان
نتنياهو: المرحلة المقبلة هي نزع سلاح حماس
أمانة عمان تستكمل المرحلة الرابعة من مشروع المحطة لتطوير شارع الجيش العلوي
ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
حملات بيئية شاملة في إربد والكرك لتعزيز النظافة وحماية الغابات
السفير الأمريكي في أوتاوا يهدد كندا حال رفضها شراء إف-35
وزير النقل يبحث مع نقابة أصحاب الشاحنات تطوير الأسطول وتحسين كفاءة النقل البري
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد
الأردن يُجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج
كيوساكي: الذهب قد يصل إلى 27 ألف دولار مع استمرار عدم اليقين الاقتصادي العالمي
استقرار الأسهم الأوروبية وسط قلق جيوسياسي
سيناريو (مرعب) للنووي الإيراني .. أمريكا وإسرائيل تتحسبان لـ (رفسة الذبيح)
الاتحاد الأوروبي يعلن حشد أكثر من 1.5 مليار يورو لدعم الناقل الوطني
الاردن .. 100 ألف دينار شرط أساسي لترخيص شركات النقل عبر التطبيقات الذكية
الاردن .. صرف 30% من تعويضات متضرري شارع الجيش العلوي
شحنة نفط ضخمة تصل إلى سورية .. ما مصدرها؟
حماس: العثور على جثة آخر أسير يؤكد التزامنا بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب
الخرابشة: تزويد سورية بالغاز رفع ساعات التزويد الكهربائي إلى 14 ساعة
زاد الاردن الاخباري -
قال مسؤول ملف تطبيقات النقل الذكية في هيئة النقل البري نضال العساف، الاثنين، إنّ النظام والتعليمات حددت الشروط الواجب توافرها لتقديم طلبات ترخيص شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، ومن أبرزها وجود سجل تجاري وألا يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف دينار.
وتلقت هيئة النقل البري 32 طلبا جديدا لترخيص شركات تعمل في مجال النقل الذكي منذ بداية العام الحالي، حيث وافقت الهيئة مبدئيا على 15 طلبا لشركات تعمل على التطبيقات الذكية، لكن شركة واحدة فقط حتى الآن أنجزت متطلبات الكشف النهائي للحصول على الترخيص وبانتظار توقيع العقد لمباشرة عملها.
وأوضح العساف أن النظام نص أيضا على رسوم ومتطلبات محددة، من بينها ضرورة وجود شهادة عدم محكومية لأعضاء مجالس الإدارة وأصحاب الشركات، مؤكدا أن هذه الشروط ملزمة للشركات من أجل الحصول على الموافقة المبدئية على طلباتها، ليصار إلى البت فيها وفق النظام والتعليمات المعمول بها.
وأشار إلى أن من الأمور المهمة لدى الهيئة فتح باب الاستثمار في قطاع نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية، لافتا إلى أنه فيما يخص فتح باب المنافسة، فإن هناك شروطا معينة تعتمدها الهيئة، وفي حال رصد ازدياد في الأعداد أو تعويم للسوق، فإن للهيئة صلاحية وقف استقبال الطلبات أو وقف فتح طلبات لشركات جديدة.
وبيّن العساف أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة واقع السوق والطلبات المقدمة، لتحديد الشركات القادرة على الاستمرار والمنافسة، موضحا أن العديد من الشركات تقدمت بطلباتها لكنها لم تستكمل الشروط والمعايير المطلوبة للترخيص.
وأضاف أن ارتفاع الرسوم، ومنها كفالة مالية بقيمة 100 ألف دينار لكل شركة، يجعل السوق منافسا وطاردا، مشيرا إلى أن الترخيص السنوي يبلغ 100 ألف دينار، إضافة إلى 70 دينارا عن كل سيارة إذا تجاوز عدد السيارات المسجلة على التطبيق 3 آلاف سيارة، ما يعني أن المنافسة ستكون عالية جدا، وأن الشركة التي تثبت وجودها وتحظى بثقة المواطنين ومقدمي الخدمة هي التي ستبقى.
وفيما يتعلق بالشركات غير المرخصة، أوضح العساف أن أغلب الشركات التي كانت تعمل سابقا بشكل غير مرخص جاء ذلك في فترة لم يكن فيها فتح باب استقبال طلبات ترخيص جديدة، إلا أنه اليوم تقدمت معظم هذه الشركات بطلبات ترخيص، وهي حاليا في طور استكمال الشروط والمتطلبات للعمل بشكل قانوني.
وأصدرت الهيئة في 1 كانون الأول 2025، تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، بهدف ضبط آلية عمل مقدمي الخدمة والسائقين والمركبات، وضمان التزامهم بالمتطلبات التنظيمية والفنية.
وتحدد التعليمات التي نشرتها الجريدة الرسمية، الإطار العام لعمل الشركات المشغّلة للتطبيقات الذكية، ومنح الهيئة صلاحية الرقابة والمتابعة ومنع أي ممارسة مخالفة.
وألزمت التعليمات مقدمي الخدمة بالحصول على موافقة الهيئة قبل التشغيل، وتزويدها ببيانات دقيقة عن السائقين والمركبات، إضافة إلى ربط أنظمة التطبيقات ببيانات التتبع (GPS) والدفع الإلكتروني، واشتراط إظهار معلومات السائق والرحلة للمستخدم بشكل واضح عبر التطبيق.