زاد الاردن الاخباري -

رفعت مجموعة من المدعين الدوليين دعوى قضائية ضد شركة ميتا، متهمة إياها بتقديم ادعاءات كاذبة بشأن خصوصية وأمان خدمة المراسلة "واتساب". وتتمحور القضية حول ادعاء ميتا بأن خدمة المراسلة توفر "تشفيرًا من طرف إلى طرف"، والذي يفترض أن يحمي رسائل المستخدمين من الوصول إليها من قبل أي جهة، بما في ذلك الشركة نفسها.

وفي الدعوى القضائية، التي تم تقديمها في 23 يناير أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، ادعى المدعون أن ميتا وواتساب يخزّنان ويحلّلان محتوى اتصالات مستخدمي واتساب، على الرغم من ادعاءات الشركة التي تقول إن الرسائل المشفّرة يمكن قراءتها فقط من قبل المرسل والمستلم.

وفقًا لاتهامات المدعين، فإن ميتا تُخزّن محتوى المحادثات ويمكن لموظفيها الوصول إليها، مما يتعارض مع الادعاءات التي تروج لها الشركة بشأن خصوصية المستخدمين وأمان المحادثات. وأشار المدعون إلى "مبلّغين عن مخالفات" ساعدوا في كشف هذه الانتهاكات، رغم أن الشكوى لم تحدد هويتهم.

الدعوى القضائية تشمل مدعين من عدة دول، بما في ذلك أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا. يطالب محامو المدعين المحكمة بإقرار الدعوى كدعوى جماعية، وهو ما قد يعزز فرص الملاحقة القانونية ضد ميتا إذا تم قبول الدعوى.

في رد فعلها، وصفت ميتا الدعوى القضائية بأنها "واهية"، وأكدت أنها ستسعى لإجراءات عقابية ضد محامي المدعين. يذكر أن ميتا، التي استحوذت على واتساب في عام 2014، كانت قد عززت من ميزات الخصوصية في تطبيقها عبر التشفير من طرف إلى طرف، مما جعل هذه الدعوى مثارًا للجدل حول فعالية هذه الحماية في ظل الاتهامات الجديدة.