زاد الاردن الاخباري -

قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، السبت، إن المرسوم الرئاسي بشأن حقوق الأكراد قد يعد خطوة أولى لكنه لا يلبي الطموحات.

وأضافت أن الحقوق لا تصان بالمراسيم المؤقتة، وإن الحل الجذري يكمن في حوار وطني شامل وفي دستور دائم لا مركزي.

وأوضحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن المرسوم لا يشكل ضمانة حقيقية ما لم يكن جزءا من إطار دستوري شامل يقر بحقوق جميع مكونات الشعب دون استثناء.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، إصدار مرسوم خاص قال إنه يضمن حقوق الأكراد وخصوصياتهم لتكون مصونة بنص القانون.

وحث الشرع، في كلمة مصورة له، الأكراد على عدم تصديق روايات الفتنة، مؤكدا أنه يريد لسوريا صلاحها وتنميتها ووحدتها.

وحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن المرسوم الذي يحمل رقم (13) لعام 2026 يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة.

ويعد الأكراد من أكبر الجماعات القومية في سوريا، ويشكلون جزءا أساسيا من المشهد السياسي والاجتماعي السوري.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، وسعي الإدارة الجديدة إلى بسط سيطرتها على جميع الأراضي السورية، عاد الملف الكردي إلى الواجهة، بوصفه أحد أبرز التحديات التي يجب عليها التعامل معها.