هيئة الأوراق المالية تنشر مشروع التعليمات التنفيذية لأنشطة الأصول الافتراضية لسنة 2026

هيئة الأوراق المالية تنشر مشروع التعليمات التنفيذية لأنشطة الأصول الافتراضية لسنة 2026

زاد الاردن الاخباري -

تزامنا مع دخول نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2026 حيز التنفيذ، نشرت هيئة الأوراق المالية اليوم على موقعها الإلكتروني مشروع التعليمات التنفيذية لأنشطة الأصول الافتراضية لسنة 2026.

ودعت الهيئة الشركات والمستثمرين والجهات ذات العلاقة والمهتمين لإبداء الآراء والمقترحات حول التعليمات من خلال منصة تواصل الحكومية على الرابط.

كما نشرت الهيئة نموذج طلب الموافقة المبدئية - مزودي خدمات الأصول الافتراضية. بالعربية، وبالإنجليزية.

ويتكون مشروع التعليمات من 127 مادة شملت أبواب الأحكام العامة للمرخص لهم، ومشغل منصة الأصول الافتراضية، وحافظ الأصول الافتراضية، ووسيط تداول الأصول الافتراضية، ومقدم عروض الإصدار، والتعامل مع العملاء وحماية المستثمرين، وحوكمة المرخص له، والتسويق والترويج والإعلان، والإسناد، والمتطلبات المالية والكفالات، بالإضافة إلى التقارير الدورية والتدقيق الخارجي، واعتماد الأشخاص الطبيعيين للمرخص له، إلى جانب المتطلبات الفنية والتقنية والأمن السيبراني، وأحكام عامة وختامية.

ويهدف مشروع التعليمات التنفيذية لعام 2026 إلى وضع المتطلبات الفنية والتشغيلية لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية، مع التركيز على تعزيز الشفافية، والأمان، وحماية أصول العملاء، من خلال قواعد تضمن وضوح المعلومات المقدمة للجمهور، وتنظم أساليب الإعلان والتسويق، وتحدّ من أي ممارسات قد تُسبب تضليلاً أو مبالغة في عرض مزايا الخدمات أو التقليل من مخاطرها.

كما تتضمن التعليمات ضوابط احترازية لإدارة المخاطر، بما يشمل التعامل مع الأنواع المختلفة من المخاطر وفق نهج وقائي يراعي مصلحة المتعاملين، إلى جانب تنظيم عملية تصنيف العملاء من المرخص له، بما يضمن مواءمة مستوى الحماية مع طبيعة العميل وخبرته ودرجة المخاطر.

وتؤكد الهيئة أن هذا الإطار التنفيذي يمثل خطوة عملية لتعزيز الثقة بالسوق، ورفع كفاءة الممارسات، وترسيخ معايير مهنية توازن بين دعم الابتكار وحماية المتعاملين، بما ينسجم مع المنظومة التشريعية الوطنية ذات الصلة، علما أن هذا المشروع هو مشروع وطني تم إعداده بالتعاون مع الشركاء في كل من البنك المركزي الأردني ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

---