استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
زاد الاردن الاخباري -
أكد الخبير والمحلل الاقتصادي هاشم عقل أن السياسة النقدية في الأردن من أكثر السياسات حذرًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن نجاحها في الحفاظ على استقرار الدينار وضبط معدلات التضخم وحماية القطاع المصرفي يأتي نتيجة نهج محافظ للبنك المركزي يعتمد على ربط العملة بالدولار وإدارة دقيقة للفائدة والاحتياطيات الأجنبية.
وأوضح عقل أن ارتفاع الأسعار يؤثر مباشرة على كلفة المعيشة للمواطنين، ويشمل الغذاء والنقل والسكن والطاقة والتعليم والصحة، ما يجعل الحياة اليومية أكثر تحديًا، مؤكدًا أن مؤشر التضخم مرتبط مباشرة بالقوة الشرائية للنقود.
وأشار إلى أن الأشهر المقبلة تحمل سيناريوهات متعددة للتضخم، حيث قد يبقى ضمن مستويات معتدلة مع بعض الارتفاعات الطفيفة في أسعار السلع والخدمات، بينما قد يحدث ارتفاع محدود بسبب بعض تكاليف الغذاء والخدمات الأخرى، أما السيناريو الأقل احتمالًا والأخطر، فهو ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط أو اضطرابات في سلاسل التوريد أو زيادة الضرائب، ما قد يؤدي إلى ضغط كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت عقل إلى أن السياسة النقدية والمالية تلعب دورًا حاسمًا في ترجيح أي من هذه السيناريوهات، مؤكداً أن الحفاظ على توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الأسعار يظل التحدي الأكبر، وأن المواطن هو الحكم الحقيقي للتضخم من خلال ما يدفعه فعليًا في الأسواق.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.77% لعام 2025 مقارنة بعام 2024، مع زيادة شهرية بلغت 1.31% لشهر كانون الأول 2025، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في السيطرة على التضخم رغم استمرار بعض الضغوط على الأسعار.