يُدار نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ ثورة عام 1979 وفق هيكلية فريدة وشديدة التعقيد، تدمج بين المؤسسات الديمقراطية والسيادة الثيوقراطية.

ويقوم النظام في إيران على مبدأ "ولاية الفقيه" الذي يمنح الشرعية المطلقة لقمة الهرم السياسي، متمثلة في شخص المرشد الأعلى، الذي يجمع في قبضة يده خيوط السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلاً عن قيادة القوات المسلحة.

وعلى الرغم من وجود مؤسسات دستورية منتخبة، كالرئاسة والبرلمان، إلا أنها تظل محكومة بآليات رقابية صارمة من هيئات غير منتخبة.

المرشد الأعلى

يعتبر منصب المرشد الأعلى الإيراني أعلى منصب في الجمهورية الإيرانية بعد الثورة الإسلامية، وبنص المادة الخامسة في الدستور، يعتبر القائد الأعلى ولي الأمر، وإمام الأمة في الجمهورية في زمن "غيبة الإمام المهدي".

وتشترط المادة ذاتها أن يكون الولي فقيها، عادلا، متقيا، بصيرا بأمور العصر، شجاعا، قادرا على الإدارة والتدبر.

ولم تعرف إيران سوى مرشدين اثنين فقط منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 الأول آية الله روح الله الخميني وخليفته آية الله علي خامنئي.

وتفصل المادة 109 من الدستور الصفات الواجب توفرها في المرشد على النحو التالي:

الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء في مختلف أبواب الفقه.
العدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية.
الرؤية السياسية الصحيحة والكفاءة الاجتماعية والإدارية والتدبير والشجاعة والقدرة الكافية على القيادة.

وبحسب المادة 107 من الدستور الإيراني، يضطلع "مجلس خبراء القيادة" الذي تأسس في عام 1983 وينتخبه الإيرانيون انتخابا مباشرا، بمهمة اختيار مرشد الجمهورية.

ويشغل المرشد منصبه إلى حين وفاته، أو عزله، أو مرضه، أو عجزه عن أداء واجباته، أو فقدانه أحد الشروط الواجب توفرها فيه.

وينص الدستور على أنه "عند عجز القائد عن أداء وظائفه الدستورية أو فقده أحد الشروط المذكورة في المادتين 5 و109 أو علم أنه لا يمتلك بعضها بالأساس، فإنه يعزل عن منصبه. وتعود صلاحية القرار بهذا الأمر إلى مجلس الخبراء".

و"في حالة وفاة القائد أو استقالته أو عزله، يتولى الخبراء بأسرع وقت تعيين القائد الجديد وإعلان ذلك. وحتى يتم إعلان القائد، يتولى مجلس شورى مؤلف من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، جميع مسؤوليات القيادة بشكل مؤقت".

صلاحيات المرشد

وتحدد المادة 110 من الدستور الإيراني صلاحيات المرشد ومسؤولياته على النحو التالي:

رسم السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
الإشراف على حسن تنفيذ السياسات العامة للنظام.
إصدار الأمر بالاستفتاء العام.
القيادة العامة للقوات المسلحة.
إعلان الحرب والسلام والنفير العام.
تنصيب وعزل وقبول استقالة كل من:

فقهاء مجلس صيانة الدستور.
المسؤول الأعلى في السلطة القضائية.
رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية.
رئيس أركان القيادة المشتركة.
القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية.
القيادات العليا للقوات المسلحة.

حل الاختلافات بين أجنحة القوات المسلحة الثلاث وتنظيم العلاقات بينها.
حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
توقيع مرسوم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب.
عزل رئيس الجمهورية مع أخذ مصالح البلاد بعين الاعتبار، بعد صدور حكم المحكمة العليا بمخالفته لوظائفه الدستورية، أو بعد تصويت مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية وفقاً للمادة 89 من الدستور.
إصدار العفو أو تخفيف عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد أن يوكل شخصا آخر بأداء بعض وظائفه وصلاحياته.

مجلس خبراء القيادة

يتم انتخاب مجلس خبراء القيادة انتخابا شعبيا مباشرا لاختيار 88 خبيرا.

تنبع أهمية مجلس خبراء القيادة، من أن مهمته الأساسية هي اختيار "مرشد الجمهورية"، "الولي الفقيه"، ومراقبة أدائه.

يتم اختيار خبراء القيادة اختيارا شعبيا مباشرا بالانتخاب، ولكل محافظة إيرانية حصة محددة في المجلس، ويمكن تعديل عدد الأعضاء إذا زاد عدد المحافظة عن رقم معين.

لكن، لا يمكن لأي أحد الترشح ليكون عضوا في مجلس خبراء القيادة، وهناك شروط فضفاضة وغير محددة بشكل واضح يجب أن تنطبق على المرشح.

كما أن القرار النهائي بقبول الترشح، يعود لـ"مجلس صيانة الدستور" الذي يمكنه استبعاد أي مرشح، وشطب اسمه من قائمة المتنافسين.

شروط الترشح لمجلس الخبراء

يجب أن يكون حاصلا على تعليم ديني، وأن يكون على الأقل "مجتهدا" في مسائل الفقه.
يجب أن تتوفر فيه السمعة الطيبة في الدين والأمانة والكفاءة الأخلاقية.
يجب أن يملك المرشح بصيرة سياسية واجتماعية وإلماما بالقضايا الراهنة.
الإيمان بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
عدم وجود سجلات سياسية واجتماعية سيئة.

مجلس صيانة الدستور

يعتبر مجلس صيانة الدستور من الهيئات العليا في الدولة ويشرف على عمل المؤسسات التشريعية الأخرى، ويقابله في بلدان أخرى ما يسمى "المحكمة الدستورية".

يتكون مجلس صيانة الدستور من 12 عضوا (6 فقهاء و 6 حقوقيين).
يتم تعيين الفقهاء من جانب مرشد الجمهورية، أي 50% من الأعضاء.
كما يتم ترشيح الحقوقيين من قبل رئيس السلطة القضائية (الذي يعيّنه المرشد) إلى البرلمان لانتخابهم.
قائد الثورة الإسلامية مسؤول عن عزل أو قبول استقالة الفقهاء.
رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الشورى مسؤولان عن قبول استقالة الحقوقيين.
يناط بالمجلس النظر في كل ما يتعلق بالانتخابات (البرلمان، الرئاسة، مجلس الخبراء)، وبالمترشحين، وقبولهم أو استبعادهم.

مجلس تشخيص مصلحة النظام

يناط بمجلس تشخيص مصلحة النظام الفصل بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور، إذا ما رأى الأخير أن الأول يخالف مبادئ الشريعة، أو الدستور.

وبحسب المادة 112 من الدستور الإيراني:

"يجتمع مجمع تشخيص مصلحة النظام، بأمر من القائد، في أي وقت يرى مجلس صيانة الدستور أن مشروع قرار مقترح من مجلس الشورى الإسلامي يخالف مبادئ الشريعة أوالدستور، ولم يستطع مجلس الشورى الإسلامي تلبية توقعات مجلس صيانة الدستور. كما يجتمع المجلس لدراسة أي قضية تحال إليه من القائد ولتولي أي مسؤولية أخرى مذكورة في الدستور".
"يقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين لهذا المجمع. ويتولى أعضاؤه صياغة وإقرار قواعد عمله بعد موافقة القائد عليها".

الرئيس الإيراني

بحسب الدستور الإيراني، يعتبر رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام المرشد الأعلى للجمهورية. وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور، ورئيس السلطة التنفيذية إلا في المجالات التي ترتبط مباشرة بالمرشد.

ويشكل الرئيس الحكومة التي ستدير أمور البلاد، ويشترط أن ينال الوزراء الثقة أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

عند فتح باب الترشح للراغبين بالتنافس على منصب رئيس الجمهورية، يقدم الراغبون في خوض الانتخابات أسمائهم إلى لجنة الانتخابات، ويعود القرار النهائي بقبول الترشح، إلى "مجلس صيانة الدستور" الذي يمكنه استبعاد أي مرشح، وشطب اسمه من قائمة المتنافسين.

شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

يجب أن لا يقل عمر المرشح للانتخابات الرئاسية عن 40 عامًا، ولا يزيد على الـ75 عامًا عند التسجيل.
يجب أن يكون حاصلا على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها معتمدة من وزارة العلوم أو وزارة الصحة أو مركز إدارة الحوزات العلمية.
يجب أن يكون قد تولى مسؤولية تنفيذية في الدولة لفترة لا تقل عن 4 أعوام.
أن يكون من رجال الدين والسياسة.

الصفات الدينية: (الاعتقاد والالتزام بولاية الفقيه، والثبات بالاعتقاد والالتزام بالأخلاق الإسلامية، ومعرفة أصول المذهب الشيعي وتعظيم الشعائر الدينية، والعدالة في السلوك).

الصفات السياسية: (الالتزام بنظام الجمهورية والثورة والدستور، وامتلاك معرفة ووعي عميقين بالشؤون الداخلية والإقليمية والعالمية، ووجود سجل من الجهود الشاملة لضمان وحماية حقوق المواطنة والحريات القانونية والمشروعة، والوحدة الوطنية وتعزيزها، ومصالح النظام الإسلامي).

أن يكون إيراني الأصل.
أن يكون شيعي المذهب.
أن يكون مديرًا ومدبرًا.
أن يكون ذا أمانة وتقوى.

مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)

يتألف مجلس الشورى الإسلامي من نواب الشعب المنتخبين انتخاباً مباشراً بالاقتراع السري.

ومدة الولاية في مجلس الشورى الإسلامي أربع سنوات، وتجري انتخابات كل دورة قبل انتهاء الدورة السابقة، بحيث لا تبقى البلاد بدون مجلس في أي وقت من الأوقات.

ويبلغ عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي مئتين وسبعين نائباً. ويمكن، بعد أخذ العوامل الإنسانية والسياسية والجغرافية ونحوها بعين الاعتبار، إضافة عشرين نائباً كحد أعلى كل عشر سنوات.

وبحسب نص الدستور الإيراني، ينتخب الزرادشت واليهود كل على حدة نائباً واحداً؛ وينتخب المسيحيون الآشورىون والكلدانيون معاً نائباً واحداً؛ وينتخب المسيحيون الأرمن في الجنوب والشمال كل على حدة نائباً واحداً.