رغم الدعاية الاسرائيلية المبالغ فيها باتجاه قرار الاعتراف بـ"أرض الصومال"، لكن القراءة الواقعية تؤكد أن اتفاقيات التطبيع تحولت من "إنجاز تاريخي" إلى علامة تجارية تسويقية تخدم في المقام الأول المصالح السياسية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقط ليس أكثر.

وأكد أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية بالجامعة العبرية، وعضو مجلس إدارة مركز "ميتافيم"، وعضو ائتلاف الأمن الإقليمي، إيلي بودا، أن "القرار الإسرائيلي بالاعتراف بأرض الصومال لا يبدو حكيمًا من الناحية السياسية، رغم أنه منطقي من الناحية الجيو-سياسية نظرًا لموقعها على ساحل البحر الأحمر، وبالقرب من مضيق باب المندب، والأراضي اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون".

وأضاف بودا، في مقال نشرته "القناة 12" ، أن "المحاولات الإسرائيلية لإقامة علاقات مع الصومال، صُممت لإقامة تحالفات وتعاون مع دول وأقليات في محيط الشرق الأوسط، بما فيها القرن الأفريقي، ومع ذلك، فإن تفضيل إثيوبيا المسيحية المجاورة، فضلًا عن النفوذ المصري في الصومال ذي الأغلبية المسلمة والعربية، وضع حدًا لعقد من الاتصالات".

وأوضح أنه "من النقاط اللافتة في العلاقة الجديدة مع أرض الصومال، وصف نتنياهو لها بأنها "على غرار اتفاقيات أبراهام الموقعة بمبادرة من الرئيس ترامب"، رغم أن الأخير لم يسمع على ما يبدو بهذه الدولة من قبل، مما يؤكد أن تغييرا ما طرأ على هذه الاتفاقيات الموقعة بين دولة الاحتلال من جهة، ومن جهة أخرى مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب، وتحولت من مجرد اتفاقات إلى علامة تجارية، وسيتفاجأ الكثيرون عندما يعلمون أن اختيار اسم "اتفاقيات أبراهام" جاء محض صدفة".

ونقل عن "ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي السابق لدى تل أبيب، ما أكده في مذكراته أنه قبل نحو نصف ساعة من إعلان اتفاقية التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة في آب/ أغسطس 2020، حضر الجنرال مايكل كوريلا، المسئول في مجلس الأمن القومي، وقال إنه بحاجة إلى اسم للاتفاقية، على غرار "اتفاقيات كامب ديفيد" عام 1978، و"اتفاقيات أوسلو" عام 1993، وقد سأل فريدمان كوريلا إن كان لديه اقتراح، فاقترح "اتفاقيات أبراهام"، وهكذا تم اعتمادها".

وأوضح أنه "في ذلك الوقت، لم يكن معروفًا أن دولًا أخرى ستنضم للاتفاقيات، كان ربط مصطلح "اتفاقيات أبراهام" باتفاقيات التطبيع مع البحرين والسودان والمغرب أمرًا طبيعيًا ومنطقيًا نظرًا لتقارب الفترة الزمنية، أربعة أشهر فقط، ولأن هذه الدول العربية لم تكن تربطها علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل، علاوة على ذلك، كانت الإمارات والبحرين والمغرب قد روّجت لمشاريع التسامح الديني حتى قبل توقيع الاتفاقيات".

وأشار إلى أن "جاريد كوشنر أنشأ معهدًا لأبحاث اتفاقيات إبراهيم، ومؤخرًا، استحوذ عليه معهد التراث المحافظ، الذي يروج لسياسات ترامب، كما أُنشئت معاهد برلمانية وجماعات ضغط في بريطانيا وألمانيا، وإن لم يُعرف ما إذا كانت هذه خطوة مستقلة أم بدفعة أمريكية. وافتُتح أول فرع لـ"اتفاقيات أبراهام" في كوسوفو في شباط/ فبراير 2021، ورغم أن غالبية سكانها مسلمون، إلا أنها تقع في أوروبا، ولا صلة لها بالصراعات في الشرق الأوسط، ومع ذلك، تشمل خريطة معهد "اتفاقيات أبراهام" كوسوفو، رغم عدم ذكر هذا المصطلح في البيان الرسمي".

وأكد أنه "رغم أن الحرب على غزة جمّدت التحركات الدبلوماسية، لكن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أعلن في أيار/ مايو 2025 أن أرمينيا وأذربيجان، إضافة إلى سوريا ولبنان، قد تنضم لاتفاقيات أبراهام، رغم أن أول دولتين تربطهما علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، بينما لا تزال الأخيرتان بعيدتين عن تطبيع العلاقات معها، ثم انضمت إندونيسيا والسعودية للقائمة، رغم أنه بعد قمة شرم الشيخ في أيلول/ سبتمبر 2025، اتضح أنه لن يحدث أيضا، على الأقل ليس الآن".

وأضاف أن "فرعا جديدا من "اتفاقيات أبراهام" تم افتتاحه في كازاخستان أواخر 2025، في هذا البلد أيضاً، غالبية السكان مسلمون، ولكنه أقام علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل عام 1992، ويقع في آسيا الوسطى، أما الفرع الأخير حتى الآن فقد تمثل في أرض الصومال، التي لا علاقة لها بالمنطق الأصلي الذي أدى لإبرام "اتفاقيات أبراهام"، التي كان يتوقع لها أن تُشكل "تحولاً جذرياً في دبلوماسية الشرق الأوسط، وتُقدم مساراً محتملاً لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".

وختم بالقول إن "هذه النماذج السابقة من اتفاقيات التطبيع تكشف أن الصلة بين الشعارات البراقة والوافدين الجدد تبدو واهية، لأن المفهوم التجاري الذي يوجه ترامب في تصميم البنية السياسية يدفعه مع نتنياهو لتسويق كل "منتج" دبلوماسي بطريقة تضمن شراءه بأرخص ثمن ممكن، وهو ما تكرر في صفقة الإمارات لشراء طائرات إف 35، وحصول المغرب على اعتراف إسرائيلي بالصحراء؛ وحصول السودان على مساعدات مالية، وحصول ترامب في كازاخستان على كميات من المعادن؛ وإقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال".