الشواربة يوجّه بتعزيز الخدمات الإلكترونية وتفعيل الخصومات البلدية حتى نهاية آذار 2026
حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا
روسيا: احتجاز أميركا ناقلة النفط قرصنة سافرة
عراقجي من بيروت: ندعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية
بعد مقتل سيدة برصاص ضابط هجرة بأميركا .. الجدل يتزايد ووزيرة تدافع
كاتب بريطاني: أحنّ إلى أيام النفاق الأميركي
الرجل ذو القبعة .. زاهي حواس يروي قصة فيلم يوثق اكتشافات شغلت العالم
نجلاء بدر: فيلم "الملحد" يستحق الجدل ويفتح باباً للنقاش
موسكو: القوات والمنشآت العسكرية الغربية أهداف قتالية مشروعة
مقتل شرطي مع تواصل الاحتجاجات في إيران
تركيا تعلن استعدادها لدعم دمشق لإنهاء اشتباكات حلب
أكسيوس: توقعات بإعلان ترامب إنشاء مجلس السلام بغزة خلال أيام
الوطني لتطوير المناهج يؤكد جاهزية بنك الأسئلة للصف الحادي عشر
رئيس المجلس الأوروبي: الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والأردن تحقق نتائج ملموسة
الفراية يدعو إلى رفع الجاهزية للمنخفض الجوي وتنفيذ مشاريع اللامركزية
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات
(٥٠) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
لقاء أردني–أسترالي يؤكد متانة الشراكة الثنائية وآفاق التعاون المستقبلية
الملكية لشؤون القدس: المؤسسات التعليمية الفلسطينية تتعرض لحرب تهويد وأسرلة ممنهجة
زاد الاردن الاخباري -
أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان، بلاغ رقم (1) لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
ويأتي بلاغ رئيس الوزراء لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخطة تطوير القطاع العام، وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام وتعزيز عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.
كما يأتي بلاغ رئيس الوزراء؛ لمتابعة تقييم أداء الدوائر والوحدات الحكومية ضمن تقارير دورية تصدرها الحكومة بهذا الخصوص.
وأصدر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الأمر المالي للسنة المالية 2026 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
ووفق الأمر المالي، أكد وزير المالية على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والتي تنص على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة".
وشدد وزير المالية، على نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة ".
وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 21 كانون أول الماضي، بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وفق الجريدة الرسمية.