نوع من المشي يفوق فعالية 10 آلاف خطوة يوميًا
فارس شرف رئيساً لمنتدى الاستراتيجيات الأردني
السردين أم التونة؟ أيهما أفضل لصحة القلب والبروتين؟
الاتحاد العام للجمعيات الخيرية: خدمة العلم خطوة نوعية لإعداد جيل يخدم الوطن
فواكه غنية بالبوتاسيوم قد تساعد في خفض ضغط الدم
النائب الأول لمجلس النواب: تخريج الدفعة الأولى لخدمة العلم استثمار استراتيجي في طاقات الشباب
ترامب: بحثت مع بوتين إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا
لأول مرة .. مستوطنون يدخلون علنا نصوص صلاة "جبل الهيكل" إلى الأقصى
بلدية جرش تحدد موقعا لبيع الأضاحي
شرطة دبي تعلن توقيف 276 شخصا أعضاء بـ"شبكة احتيال"
العفو الدولية تطالب بوقف نار شامل بالمنطقة قبل تكرار الفظائع
رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا ستشعر بتداعيات الحرب لسنوات
متى يصبح مضيق هرمز آمنا لعبور السفن التجارية؟
إطلاق أنشطة تطوعية لتعزيز الوعي البيئي
#عاجل الفيدرالي الأميركي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير
ما أبرز ما نعرفه عن حادثة طعن رجلين يهوديين شمال لندن؟
دراسة تكشف الأولوية بين النوم والرياضة
البنتاغون: الولايات المتحدة أنفقت 25 مليار دولار على حرب إيران حتى الآن
دراسة: نقص غذائي شائع يرفع مخاطر أمراض القلب لدى الملايين
زاد الاردن الاخباري -
حذّر وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور المستثمرين والمواطنين من مخاطر التعامل في البورصة مع شركات غير مرخّصة، مؤكداً أن هذا النوع من الاستثمارات يشكّل بيئة خصبة لعمليات الاحتيال والنصب المالي.
وأوضح أبو حمور أن هيئة الأوراق المالية هي الجهة الرسمية والمسؤولة حصراً عن ترخيص شركات الاستثمار والتداول، سواء التي تتعامل بالأسهم المحلية أو الأجنبية، مشيراً إلى أن الشركات المرخّصة تخضع لشروط صارمة، من بينها توفر رأس مال محدد وتقديم كفالات مالية، إلى جانب خضوعها للرقابة والمتابعة المستمرة من قبل الهيئة.
وأكد أن أي مواطن يمكنه بكل سهولة الرجوع إلى هيئة الأوراق المالية أو موقعها الرسمي للاطلاع على قائمة الشركات المرخّصة والآمنة للتعامل، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الإعلانات المضللة أو الوعود بتحقيق أرباح سريعة وغير واقعية.
وشدّد أبو حمور على أن الحذر واجب في هذا النوع من الاستثمارات، محذراً من أن الطمع في تحقيق مكاسب سريعة قد يفتح الباب أمام المحتالين، قائلاً: "المواطن الطمّاع يقابله نصّاب"، في إشارة إلى أن غياب الوعي الاستثماري يسهم في انتشار هذه الممارسات.
ودعا إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، والتأكد دائماً من قانونية الجهات التي يتم التعامل معها، حفاظاً على أموالهم واستقرار السوق المالي، ومساندةً للجهود الرقابية التي تبذلها الدولة لحماية المستثمرين.