توجه لتحديد أعمار مستخدمي منصات التواصل في الأردن
614 قرار تسفير بحق عمال غير أردنيين في 2026
الأردن .. منع فنيي البشرة من فتح مراكز مستقلة
زملاء التعمري ينتصرون وليون يتعثر .. واشتعال الصراع على التأهل لدوري الأبطال
أول تعليق إيراني على رفض ترامب مقترحها التفاوضي .. "لا يهم"
أسعار رحلات الحج تبدأ من 3100 دينار
برشلونة يحسم الكلاسيكو ويتوج بلقب الدوري الإسباني
ترمب عن رد إيران: مرفوض بالكامل
كوريا الشمالية تدرج الردع النووي التلقائي بدستورها حال اغتيال كيم
عبد الهادي راجي المجالي يفتح النار: هل أصبحت رئاسة الفيصلي تُعرض وتُرفض؟
ترامب يحذر إيران من الاقتراب من منشأة تحوي يورانيوم مخصب ويهدد بقصفها
تشكيلات إدارية لعدد من كبار موظفي إدارة الامتحانات في التربية (أسماء)
الفنادق الأردنية: القطاع السياحي يمر بظروف أصعب من فترة كورونا
الكلاب الضالة تقود بلدية إلى المحكمة .. وتعويض لطفل تعرض للعقر
ترامب: إيران استغلت الولايات المتحدة 47 عاما ولن تضحك علينا بعد الآن
الياسين: المزارع الأردني يتمتع بقدرة عالية على التكيف مع الظروف الصعبة
مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة لمركز زها لتعزيز ثقافة الابتكار والعمل المجتمعي
اللجنة المؤقتة للفيصلي تحث اللاعبين على التركيز في كأس الأردن بعد خسارة دوري المحترفين
#عاجل الحكومة تقرّ مشروعا معدِّلا لقانون الأوراق الماليَة لسنة 2026
زاد الاردن الاخباري -
ارتفعت القيمة الإجمالية للدين العام على الحكومة، لتتجاوز 47 مليار دينار، وفقا لإحصائيات شهر تشرين الأول من العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة الدين، إلى 108.4%، مقارنة بـ 119% بنهاية آب من العام 2025، وفق آخر البيانات المنشورة على موقع وزارة المالية.
وفي التفاصيل، فإن صافي رصيد الدين الحكومة، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، يصل إلى 77.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا من 77.5%، خلال الفترة ذاتها من 2024.
ويعرف صافي رصيد الدين الحكومي، بأنه قيمة المبالغ الصافية التي تدين بها الحكومة، بعد خصم ما تملكه من أصول، مثل الذهب والنقد الأجنبي، يمكن استخدامها لسداد جزء من هذه الديون.
وبحسب هيكل توزيع الدين، مع استثناء الرصيد الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن غالبية القروض والديون من مصادر خارجية، وبقيمة تتجاوز 20 مليار دينار، في المقابل بلغت قيمة الديون الداخلية حتى نهاية تشرين الأول الماضي، قرابة، 15.940 مليار دينار.
أما ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، الذي يشكل جزءا من إجمالي الدين العام، فإنه يصل إلى 11.084 مليار دينار، مشكلا نحو 25.5% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وبلغت قيمة خدمة الدين العام في 10 شهور من العام الماضي، قرابة 4.328 مليار دينار، موزعة على نحو 2.393 مليار دينار على شكل أقساط، فيما ذهب المبلغ المتبقي بـ 1.935 مليار دينار إلى سداد قيمة الفوائد خلال هذه الفترة.