البدور يحرك مياه "الواقع القانوني" للأطباء الراكدة

البدور يحرك مياه "الواقع القانوني" للأطباء الراكدة

زاد الاردن الاخباري -

خاص - أثار الكتاب الذي أصدرته وزارة الصحة مؤخرًا، والمتعلق بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين عند تقديم أي معلومات طبية عبر وسائل الإعلام، تفاعلًا واسعًا في الأوساط الطبية، وخصوصًا بين الأطباء حملة البورد الأجنبي ومؤهلي الاختصاص العاملين في المستشفيات الحكومية.

الكتاب الذي وقّعه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، أكد بشكل واضح أن الالتزام بنصوص القوانين الصحية المعمول بها — وفي مقدمتها أنظمة نقابة الأطباء وقانون الصحة العامة — هو مسؤولية لا يمكن تجاوزها أو الاجتهاد فيها.
ويرى مراقبون أن هذه الرسالة تحمل بعدًا إصلاحيًا مهمًا، وتعكس إدراك الوزارة لحجم التحديات اليومية التي يواجهها الأطباء، وما يتحملونه من أعباء ومسؤوليات تجاه المرضى.

واقع قانوني معقّد

يعمل الأطباء حملة البورد الأجنبي ومؤهلو الاختصاص داخل مستشفيات وزارة الصحة برخصة مزاولة طب عام فقط، دون اعتراف قانوني كامل بالاختصاص الذي يمارسونه فعليًا.
هذا الواقع يضعهم أمام معادلة صعبة:

مسؤوليات مهنية مباشرة داخل الأقسام الطبية،

مقابل غياب مظلة قانونية واضحة تحميهم وتُنظّم عملهم.

ويؤكد أطباء أن هذا الوضع يخلق ضغوطًا مهنية وقانونية عليهم، ويجعلهم عرضة للمساءلة رغم قيامهم بعمل يتطلب اعترافًا اختصاصيًا كاملًا.

دعوات لإجراءات تصحيحية

مصادر طبية أشارت إلى أن الأطباء يأملون أن تشكل توجيهات الوزير نقطة انطلاق لمعالجة ملفاتهم، عبر:

تسريع البتّ في ملفات حملة البورد الأجنبي ومؤهلي الاختصاص،

وضع مسار قانوني واضح للاعتراف بالاختصاصات،

توحيد معايير تطبيق القانون بين العمل الطبي داخل المستشفيات وما يُنشر في وسائل الإعلام.

ويؤكد خبراء أن استمرار الوضع الحالي قد يخلق فجوة بين النص القانوني والواقع العملي، ما يستدعي حلولًا عادلة ومتوازنة تحمي حقوق المرضى والأطباء معًا.

تقدير للمبادرة… وتطلّع للخطوة التالية

عبّر العديد من الأطباء عن تقديرهم لتوضيحات وزير الصحة، معتبرين أنها تعكس رغبة في تنظيم القطاع، وتعزيز الشفافية، والاعتراف بما يقدمه الأطباء من جهود يومية في خدمة المرضى.

ويؤكدون أن الخطوة المقبلة يجب أن تركّز على إصلاح التشريعات والإجراءات المرتبطة بالاختصاصات الطبية، لضمان مسار مهني منظم، وتوفير بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمة الصحية.

ويأمل العاملون في القطاع أن يكون هذا التوجه بداية لمسار إصلاحي متكامل، يحفظ مكانة الأطباء، ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية، ويضمن تطبيق القانون بعدالة على الجميع.

---