زاد الاردن الاخباري -

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قرار إسرائيل سحب صلاحيات التنظيم والبناء في المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية ومنحها للجنة إسرائيلية، "خطوة تهويدية خطيرة".

جاء ذلك في بيان للحركة تعقيبًا على تصديق "لجنة التخطيط والترخيص الفرعية" التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية على مشروع "تسقيف صحن الحرم الإبراهيمي"، وسحب صلاحيات بلدية الخليل بهذا الشأن.

وأضافت أن الخطوة "تشكل تحديًا لقرارات منظمة اليونسكو" التي أدرجت الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

بدورها اعتبرت بلدية الخليل جنوبي الضفة الغربية، الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال سحب صلاحيات التنظيم والبناء في المسجد الإبراهيمي منها لصالح لجنة إسرائيلية، "انتهاكا خطيرا ومساسا بالوضع القائم".

وذكر بيان، بيان للبلدية أن هذا القرار، وما سبقه من إجراءات مصادرة، يشكل "انتهاكا خطيرا وغير قانوني، ويمس بشكل منهجي بالوضع القائم في الحرم، وصلاحيات الجهات الفلسطينية المخولة قانونا بإدارته".

وأكدت أن هذه الخطوات تهدف فعلياً لنقل الصلاحيات من المؤسسات الفلسطينية إلى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات السارية، وقرارات "اليونسكو" التي أدرجت الحرم عام 2017 على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

ونقل البيان عن المحاميين سامر شحادة وعلاء محاجنة، اللذين قدما التماسين للمحكمة العليا الإسرائيلية باسم البلدية ووزارتي الأوقاف والسياحة ولجنة الإعمار، تأكيدهما أن "القرارات صدرت بانعدام للصلاحية القانونية".

وأوضح المحاميان أن رخصة البناء المصادق عليها تمس "قلب الموقع"، أي الساحة الداخلية (صحن الحرم).

وحذرا من أن تغطيتها ستكون "كارثية على طابع الحرم وسلامته وقيمه التاريخية"، استناداً لآراء خبراء.
وشددت المؤسسات الفلسطينية الشريكة على مواصلة الخطوات القانونية لمنع إحداث تغيير "غير قابل للتراجع" في المسجد.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 14 العبرية، أن المجلس الأعلى للتخطيط بالإدارة المدنية (التابعة للجيش) صادق على سحب صلاحيات التخطيط من بلدية الخليل، بدعوى "تسهيل إصدار رخصة بناء لمشروع تسقيف صحن المسجد"، وذلك بعد رفض البلدية طلبات إسرائيلية متكررة لتنفيذ المشروع.

ويأتي هذا التطور بعد رفض السلطات الإسرائيلية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتراضا فلسطينيا على قرار سابق بنقل صلاحيات المسجد إلى ما يسمى "المجلس الديني اليهودي" في مستوطنة "كريات أربع" (صدر في فبراير 2025).

ويُدار الجانب الفني والخدماتي في الحرم الإبراهيمي تاريخيًا من قبل بلدية الخليل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ولجنة إعمار الخليل، وذلك وفق اتفاقية الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار لعام 1997).
ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث يسكن نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 عسكري إسرائيلي.

وفي 1994، قسمت إسرائيل المسجد بنسبة 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن مقتل 29 مصليًا فلسطينيًا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.

ووفق ترتيبات إسرائيلية أحادية، يُغلق المسجد أمام المسلمين 10 أيام سنويًا خلال مناسبات يهودية، ويُغلق أمام اليهود 10 أيام خلال مناسبات إسلامية، لكن منذ بدء الإبادة الإسرائيلية غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يتم الالتزام بفتحه أمام المسلمين في مناسباتهم.