أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار على قضية غسل الأموال، والمعروفة إعلامياً بـ «قضية أبو صباح»، بعد أن قضت بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نقضاً جزئياً، وذلك بإلغاء الغرامة النسبية البالغة 150 مليون درهم، التي كانت مفروضة بالتضامن على رجل الأعمال المعروف الهندي بالويندر سينج ساهني، المعروف إعلاميًا بلقب "أبو صباح" وباقي المتهمين، واستبدالها بمصادرة الأموال محل الجريمة، مع تأييد باقي الحكم القاضي بسجنه خمس سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، والمصادرة والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، إلى جانب تأييدها أحكام السجن والجزاءات المقضي بها بحق باقي المتهمين في القضية.

وبحسب ما انتهت إليه محكمة التمييز، فقد أيّدت المحكمة الحكم القاضي بسجن المتهم الرئيسي خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، إلى جانب تأييدها الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين، والتي تنوعت بين السجن والغرامة والمصادرة، بعد ثبوت إدانتهم بالاشتراك في ارتكاب جرائم غسل أموال منظمة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهمين بتشكيل شبكة مالية معقدة، اعتمدت على تمرير أموال ضخمة عبر حسابات مصرفية وشركات متعددة داخل الدولة وخارجها، بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع، وإضفاء صفة المشروعية عليها، في مخالفة صريحة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكشفت التحقيقات أن الأموال محل الاتهام جرى تدويرها عبر عمليات تحويل مصرفي واستثمارات صورية، مستخدمة أساليب احتيالية متطورة، ما استدعى تدخلاً موسعاً من الجهات الرقابية والنيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في واحدة من القضايا التي وُصفت بأنها نموذج لتطبيق الدولة الصارم للتشريعات المالية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن إلغاء الغرامة النسبية لا يعني انتفاء المسؤولية الجنائية، وإنما جاء استناداً إلى التطبيق الصحيح للقانون، مكتفية بتوقيع عقوبة المصادرة بوصفها الأداة القانونية الأجدى لاسترداد الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الجريمة، مع الإبقاء على العقوبات الأصلية والتكميلية تحقيقاً للردع العام والخاص.

من هو ابو صباح

وُلد ساهني في الكويت عام 1972، وبرز بوصفه أحد أبرز المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات داخل إمارة دبي، من خلال تأسيسه مجموعة RSG International التي انطلقت من شركة عائلية صغيرة متخصصة في بيع قطع غيار السيارات في السبعينيات، وتوسعت لاحقًا لتشمل مجالات العقارات، والمعدات الصناعية، والخدمات اللوجستية، ولها عمليات وأنشطة واسعة في الإمارات، الكويت، الهند، والولايات المتحدة، بحسب الموقع الشركة.

واشتهر "أبو صباح" بأسلوب حياة به بذخ شديد ومبالغ فيه؛ ففي عام 2016 أثار جدلًا واسعًا عندما دفع 33 مليون درهم إماراتي مقابل اقتناء لوحة سيارة مميزة تحمل الرقم (5) في مزاد علني. كما امتلك أسطولًا من السيارات الفارهة، من بينها عدة سيارات "رولز رويس"، وعُرف بأن منزله يحتوي على سيارة "بوجاتي" معروضة في غرفة المعيشة، وفق ما ذكرته صحيفة " يو أي إي تايمز ناو"، وساهم هذا النمط من الحياة في بروزه إعلاميًا وظهوره في فعاليات اقتصادية ومجتمعية إماراتية وخلجية وعالمية، ما عزّز صورته رجل أعمال يعيش حياة الثراء الفاحش.

أما على وسائل التواصل الاجتماعي، فكان ساهني ناشطًا بشكل لافت، حيث اعتاد مشاركة صور ومقاطع فيديو من حياته اليومية وممتلكاته الخاصة، مما عزّز حضوره شخصيةً مؤثرة حتى لحظة سقوطه القانوني المدوي وسط قطاع الأعمال الإماراتي.

وشكّل سقوط "أبو صباح" صدمة في الشارع الخليجي، لا سيما أن اسمه لطالما ارتبط بالأنشطة الخيرية ودعم المبادرات التعليمية والصحية، إلى جانب بريقه في الحياة العامة، لكن تفاصيل القضية أزالت هذه الواجهة اللامعة، لتُظهر واقعًا مختلفًا يدور في كواليس المعاملات المالية غير المشروعة.