زاد الاردن الاخباري -

أصدرت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى والمتخصصة بقضايا جنايات الفساد، اليوم، حكمًا بالسجن سبع سنوات على أربعة متهمين، بينهم نائب سابق، وتغريمهم وتضمين كل منهم مبالغ مالية كبيرة، بعد ثبوت اختلاسهم 2.2 مليون دينار أردني. الحكم قابل للاستئناف.

وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قد قرر توقيف ثلاثة موظفين سابقين في إحدى المؤسسات الحكومية 15 يومًا على ذمة التحقيق، والحجز على أموال النائب السابق ومنعه من السفر، بعد ارتكابهم جرائم الاختلاس بالتزوير والتدخل بالاختلاس والدخول غير المصرح به للنظام الإلكتروني، بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام.

وأظهرت التحقيقات أن أحد المتهمين كان أمينًا للصندوق، فيما كان الآخرون مبرمجين، وكان النائب السابق يشغل منصب مدير مالي وإداري. وقد اختلس الأربعة الأموال عن طريق إدراج قيمة إرساليات الإيرادات إلى خزينة الدولة بقيمة صفر في النظام المحوسب، بينما كانت المبالغ الحقيقية تذهب إلى جيوبهم.

وتم الكشف عن المخالفة بعد أن حاولت محامية دفع مبلغ ألف دينار لتسجيل شركة، وعند مراجعتها للنظام المحوسب لاحظت وجود "بلوك" على العملية، مما دفعها لمراجعة مدير المؤسسة، فتبيّن التلاعب بالوصولات والمبالغ، وتم تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الذي أحالها بدوره إلى محكمة الجنايات الصغرى لإصدار الحكم.