أردوغان: سنقدم الدعم اللازم لأمن سوريا
حزنٌ في عالم كرة القدم .. لاعبون بارزون غادروا في العام 2025
سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية
إنجازات تنموية شهدتها معان خلال 2025
أمانة عمان .. إنجازات 2025 تعزز مفهوم المدينة الذكية
ولي العهد: أمنياتنا لكم بعام جديد ملؤه الخير والسلام
بدء حياة جديدة .. هل تغادر أنجلينا جولي الولايات المتحدة نهائيا؟
تخفيض سعر البنزين 90 بمقدار 20 فلسا والـ 95 بمقدار 25 فلسا والديزل 60 فلسا
العراق يعلن انسحاب التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد الأسبوع المقبل
أبو السعود يطلع على انسيابية المياه نحو سد الملك طلال
تمرين إخلاء وهمي في غرفة تجارة عمّان
الأمن العام يكشف حصاد 2025: ملايين البلاغات وحملات إنقاذ ورقابة جنائية متقدمة
صدور كتاب جديد عن النظم السياسية للأستاذ الدكتور أمين المشاقبة
الاتحاد الأردني لكرة القدم يعين التونسي عبد الحي بن سلطان مديرًا فنيًا اعتبارًا من 2026
العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج راسخ في الثبات على المبادئ وصون الاستقرار
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8 % في الربع الثالث من عام 2025 بارتفاع بلغ 12 بالمئة مقارنة مع عام 2024
استشهاد 7488 طالبا فلسطينيا عام 2025 في غزة والأراضي المحتلة
سلطة العقبة تعلن وقف الصيد في الخليج لمدة أربعة أشهر للحفاظ على المخزون السمكي
مؤشر "فايننشال تايمز 100" يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2009
زاد الاردن الاخباري -
أصدرت الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الصغرى والمتخصصة بقضايا جنايات الفساد، اليوم، حكمًا بالسجن سبع سنوات على أربعة متهمين، بينهم نائب سابق، وتغريمهم وتضمين كل منهم مبالغ مالية كبيرة، بعد ثبوت اختلاسهم 2.2 مليون دينار أردني. الحكم قابل للاستئناف.
وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قد قرر توقيف ثلاثة موظفين سابقين في إحدى المؤسسات الحكومية 15 يومًا على ذمة التحقيق، والحجز على أموال النائب السابق ومنعه من السفر، بعد ارتكابهم جرائم الاختلاس بالتزوير والتدخل بالاختلاس والدخول غير المصرح به للنظام الإلكتروني، بالإضافة إلى جنحة هدر المال العام.
وأظهرت التحقيقات أن أحد المتهمين كان أمينًا للصندوق، فيما كان الآخرون مبرمجين، وكان النائب السابق يشغل منصب مدير مالي وإداري. وقد اختلس الأربعة الأموال عن طريق إدراج قيمة إرساليات الإيرادات إلى خزينة الدولة بقيمة صفر في النظام المحوسب، بينما كانت المبالغ الحقيقية تذهب إلى جيوبهم.
وتم الكشف عن المخالفة بعد أن حاولت محامية دفع مبلغ ألف دينار لتسجيل شركة، وعند مراجعتها للنظام المحوسب لاحظت وجود "بلوك" على العملية، مما دفعها لمراجعة مدير المؤسسة، فتبيّن التلاعب بالوصولات والمبالغ، وتم تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الذي أحالها بدوره إلى محكمة الجنايات الصغرى لإصدار الحكم.