في مشهد يعكس الرفض الشعبي لأي خطوات تطبيعية مع إسرائيل، خرجت مظاهرات حاشدة في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، رفضا للحديث عن اعتراف أو تقارب مع تل أبيب، حيث رفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية، في رسالة سياسية لافتة تتجاوز حدود الإقليم.

وشهدت عدة مدن في الإقليم احتجاجات شعبية عبّر خلالها المشاركون عن رفض أي وجود إسرائيلي أو إقامة علاقات مع تل أبيب، في حين تركّزت أبرز هذه الاحتجاجات في مدينة بوراما بولاية أودال، القريبة من معبر باب المندب، بمشاركة أفراد من قبيلة السمارون، التي تقطن الإقليم إداريا تحت سلطة "أرض الصومال".
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضي، الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" دولة مستقلة وذات سيادة، وهي خطوة أثارت تنديدا عربيا ودوليا واسعا.

وجاءت الاحتجاجات بعد تداول تقارير عن مساع سياسية لإقامة علاقات أو تقارب بين سلطات "أرض الصومال" الانفصالية وإسرائيل، ما فجّر غضبا شعبيا واسعا، ودفع ناشطين إلى الدعوة للتظاهر رفضا لما وصفوه بـ"الانحياز ضد إرادة الشعوب ومواقفها التاريخية".

ورأى مدونون وناشطون أن ما جرى يمثل تطورا غير متوقع، مؤكدين أن حكومة نتنياهو لم تكن تتوقع خروج احتجاجات رافضة لإسرائيل من داخل إقليم يسعى إلى نيل اعتراف دولي، معتبرين أن هذه التظاهرات تمثل رسالة سياسية محرجة لإسرائيل.

وأشاروا إلى أن رفع الأعلام الفلسطينية عكس تمسكا بالقضية الفلسطينية بوصفها قضية أخلاقية وإنسانية، وأن أي رهانات على تمرير التطبيع بمعزل عن الإرادة الشعبية قد تصطدم برفض واسع حتى في مناطق تشهد تعقيدات سياسية داخلية.

وبحسب ناشطين، كان الغضب الشعبي أكثر وضوحا في ولاية أودال، حيث رفض السكان أي احتفاء بإسرائيل أو ترويج لما وصفوه بـ"التحالف مع الصهيونية"، مؤكّدين أن التحركات جاءت كرد فعل مباشر على الحديث عن تقارب سياسي مع تل أبيب.
وأكد المحتجون أن ساحل أودال الإستراتيجي الممتد من لوغية إلى زيلع ليس للبيع أو المقايضة، مشددين على أن الإقليم جزء لا يتجزأ من الصومال، وأن أهله يدعمون وحدة البلاد بقدر دعمهم العلني للقضية الفلسطينية.
وأوضح مدونون أن مشاركة قبيلة السمارون تحمل دلالات سياسية خاصة، كونها لا تعرف تاريخيا بتأييد مشروع الانفصال، معتبرين أن هذا الحراك يعكس رفضا شعبيا متناميا للتدخل الإسرائيلي، وقد يشكّل مؤشرا مبكرا على اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

وأضافوا أن هذا الرفض العلني يوجّه رسالة واضحة بأن الشارع المحلي في بوراما وولاية أودال لا يتماشى مع أي توجهات نحو التطبيع، محذرين من أن تجاهل المزاج الشعبي قد يفاقم الاحتقان ويدفع نحو تحركات أوسع في المرحلة المقبلة.
واختتم ناشطون "إن ما يجري في بوراما قد يكون إنذارا مبكرا لتصاعد الاحتجاجات الشعبية، في ظل رفض متزايد لأي حضور أو نفوذ إسرائيلي، وسط مخاوف من أن تؤدي التدخلات الخارجية إلى تعميق الانقسام الداخلي وتهديد الاستقرار المجتمعي في الصومال".