الأردن في طليعة الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف إطلاق النار في غزة

الأردن في طليعة الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف إطلاق النار في غزة

زاد الاردن الاخباري -

الموقف الأردني الداعم لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية في غزة

مع استمرار الحرب على قطاع غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية، أكد الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، التزامه الثابت بالقضية الفلسطينية ودعمه المستمر للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف الحرب وفتح الممرات الإنسانية.

وعقد جلالة الملك أكثر من 300 لقاء مع رؤساء دول وقادة سياسيين، كما أجرى أكثر من 150 اتصالا هاتفيا مع قادة وزعماء دول، بهدف حشد موقف دولي لوقف الحرب وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأجرى جلالته قرابة 60 زيارة عمل إلى عدد من العواصم ومراكز القرار الدولي، بهدف تكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي وتوحيد الموقف الدولي تجاه وقف الحرب على غزة.

وفي مطلع عام 2025، كان الأردن في طليعة الدول التي تواصلت مع مختلف الأطراف الدولية، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، للتنسيق بشأن تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأكيد دعمها لجهود وقف إطلاق النار، وهو ما انعكس في تحركات عملية على الأرض من خلال الاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية أيمن الصفدي مع مسؤولين دوليين، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استمرار وصول المساعدات إلى المدنيين في القطاع.

دور أردني لدعم المبادرات الدولية

أظهر الأردن دعمه المستمر للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، واستمر في العمل مع الأمم المتحدة ودول مثل مصر وقطر، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بهدف تأكيد الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بوقف العمليات العسكرية في غزة وضمان التوزيع السريع للمساعدات الإنسانية.

وأثبت الأردن دوره كحلقة وصل رئيسية بين الأطراف المعنية بالصراع، حيث رحب بالرد الإيجابي لحركة حماس على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار، معتبرًا هذا الرد خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب وما تسببه من تبعات كارثية على الشعب الفلسطيني، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الدول المعنية بالوساطة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة من خلال تجنب التصعيد العسكري والانتقال إلى مسار من الحلول السياسية الشاملة والعادلة.

التنسيق مع كبرى الدول لضمان تدفق المساعدات

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تحركت المملكة على المستويين الدبلوماسي والإنساني لتأمين ممرات آمنة لإيصال المساعدات، لتصبح المنفذ الرئيس للمساعدات الإغاثية عبر الممر الإغاثي الأردني، الذي جمع بين جهود مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وسلاح الجو الملكي، ووزارة الخارجية، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في نموذج متكامل يجمع العمل الوطني مع التوجه الإنساني.

وعقد وزير الخارجية اجتماعات عدة مع مسؤولين في الولايات المتحدة وبريطانيا، وتم التأكيد خلالها على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال إلى القطاع، إلى جانب تنسيق الجهود الدولية لتحقيق تدفق مستدام من الإغاثة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة، مع تسهيل العمل بين القوات المسلحة الأردنية والبعثات الدولية عبر "مركز التنسيق المدني العسكري" الذي تأسس بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لتنظيم عملية توزيع المساعدات وحمايتها من أي تهديدات قد تعرقل وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة.

الأردن لاعب رئيسي في وقف إطلاق النار

منذ بداية الحرب في غزة، كان الأردن لاعبًا رئيسيًا في الساحة الدبلوماسية الدولية، حيث تصدر المشهد في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتكثيف التنسيق مع القوى الدولية الكبرى لضمان حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي استعداد الأردن لاستئناف إدخال المساعدات فور إزالة القيود الإسرائيلية وضمان وصولها بشكل آمن وفق القانون الدولي، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء المجاعة في القطاع واستمرار الدور الإنساني الأردني بالتعاون مع الأشقاء والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.

ورحب الصفدي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، داعيًا إلى الالتزام ببنوده كاملة وإنهاء الحرب ومعالجة تبعاتها الإنسانية الكارثية، ومؤكدًا دعم الأردن لجهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معربًا عن تقدير الأردن للجهود الأميركية والمصرية والقطرية والتركية في دعم الاتفاق، وأن الحرب يجب أن تنتهي والمساعدات يجب أن تتدفق دون عوائق، وأن يبدأ العمل فورًا على إعادة إعمار غزة.

ومع نهاية عام 2025، واصل الأردن الضغط على المجتمع الدولي لتفعيل الحلول السياسية القابلة للتنفيذ التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مع ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل المستمر مع شركائه الدوليين لدعم الحلول السلمية العادلة التي تنهي الاحتلال وتؤدي إلى سلام دائم في المنطقة.

---