زاد الاردن الاخباري -

تستعد محكمة ماليزية، اليوم الجمعة، لإصدار قرارها القضائي بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق، في واحدة من أضخم قضايا الفساد التي شهدتها البلاد، والمتعلقة باختلاس أموال من صندوق الثروة السيادي الماليزي.

ويواجه رزاق (72 عاما) سلسلة اتهامات خطيرة تشمل إساءة استغلال السلطة وغسل الأموال وتحويل مبالغ مالية ضخمة من أموال الصندوق السيادي إلى جهات غير مشروعة، في قضية تجاوزت تداعياتها حدود ماليزيا، واستدعت تحقيقات دولية واسعة.

وفي حال إدانته في هذه القضية، فمن المتوقع أن يقضي رزاق سنوات إضافية خلف القضبان، إذ يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بعد إدانته سابقا في قضية أخرى مرتبطة بالصندوق نفسه.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة النطق بالحكم في العاصمة الإدارية بوتراجايا، عقب محاكمة طويلة استمرت سنوات، تناولت اتهامات باختلاس ما يقارب 2.28 مليار رينغيت ماليزي، أي ما يعادل نحو 564 مليون دولار أميركي.

أموال غير قانونية
وتؤكد النيابة العامة أن رزاق استغل مناصبه الرفيعة، بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية ورئيسا للمجلس الاستشاري لصندوق الثروة السيادي، لتنفيذ عمليات تحويل مالي غير قانونية إلى حساباته الشخصية قبل أكثر من عقد.

وقدمت النيابة أدلة واسعة شملت سجلات مصرفية دقيقة وشهادات عشرات الشهود، ورفضت محاولة فريق الدفاع تحميل المسؤولية لرجل الأعمال الهارب جو لو، الذي يُشتبه في أنه لعب دورا محوريا في التخطيط لنهب أموال الصندوق وإنفاقها على ممتلكات فاخرة وأعمال فنية نادرة.

من جانبه، أقر رزاق بوقوع فضيحة الصندوق خلال فترة حكمه، لكنه نفى علمه بأي تجاوزات مالية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بالتحويلات غير المشروعة التي أُجريت من الصندوق الذي تم حله لاحقا.

وجاء هذا التطور بعد أيام من انتكاسة قانونية أخرى تعرّض لها رزاق، عقب رفض المحكمة طلبه استبدال ما تبقى من عقوبة السجن بالإقامة الجبرية في منزله.
ويرى محللون أن الحكم المنتظر قد يُضعف ما تبقى من نفوذ رزاق داخل حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، الذي فقد السلطة عام 2018 على خلفية هذه الفضيحة.