زاد الاردن الاخباري -

نددت دول من ‌بينها بريطانيا ‌وكندا وألمانيا الأربعاء في بيان مشترك بموافقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنها تنتهك القانون الدولي.

ودعت كل من بريطانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا ‍وإيطاليا وأيسلندا وإيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا في البيان المشترك "إسرائيل إلى العدول عن هذا القرار، بالإضافة إلى إلغاء التوسع في المستوطنات" محذرا من أن هذه الخطوة تفاقم حالة عدم الاستقرار.

وأضاف البيان "نذكّر بأن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أوسع لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا ‍تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجج أيضا حالة عدم الاستقرار".

والأسبوع الماضي، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينيت"، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وتشمل مستوطنات تم إخلاؤها سابقا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.

ووفق الاقتراح المشترك الذي قدمه كل من وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن من بين المستوطنات التي تمت المصادقة عليها مستوطنتي "غنيم" و"كديم" اللتين أُخليتا قبل عشرين عاما ضمن خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قائمة المستوطنات تشمل مواقع استيطانية قديمة، إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من البناء. وأفادت بأن المستوطنات المصادَق على إقامتها هي: (إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون).

وفي السياق ذاته، أعلن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن خطة لتخصيص 2.7 مليار شيكل ضمن ميزانية عام 2026، لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الوزراء منح صفة قانونية لـ19 مستوطنة، بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما عام 2005 في إطار خطة انسحاب نفذتها حكومة أريئيل شارون، والتي شملت آنذاك إخلاء 21 مستوطنة في قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة.

وتؤكد الأمم المتحدة ومعظم القوى الدولية أن المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلتها الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي، فيما دعت قرارات مجلس الأمن مرارا إلى وقف النشاط الاستيطاني.

لكن حكومة الاحتلال الحالية، التي تعد من أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ تل أبيب٬ سرعت من وتيرة البناء الاستيطاني، ما أدى إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها، إضافة إلى بناء مستوطنات عديدة دون ترخيص رسمي.

وتقع الضفة الغربية، التي يسكنها 2.7 مليون فلسطيني، في صميم مشروع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. لكن تصاعد البناء غير القانوني وهجمات المستوطنين جعل الوضع أكثر تعقيدا، إذ سجلت الأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 264 هجوما للمستوطنين ضد الفلسطينيين، وهو الرقم الأعلى منذ سنوات.