نمو اشتراكات الجيل الخامس في الأردن بنسبة 307%
مفاوضات متقدمة بين الرشدان وأولسان الكوري
رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الأذربيجاني
عرضان سعوديان لهداف كأس العرب
المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين
الزعبي: تقرير ديوان المحاسبة أداة للمساءلة وفرص تنموية مهدرة بسبب المنح الخارجية
كتلة مبادرة النيابية تبحث التحديات المائية في الأردن وتدعو لتخفيض الفاقد وتحسين الشبكات
لضبط سكر الدم .. دراسة تتحدث عن فوائد ضوء النهار
الأردن يعزي ليبيا بوفاة رئيس أركان الجيش ومرافقيه
أبرد بقعة على وجه الأرض
اتفاقية تعاون بين تكية أم علي ووزارة التربية والتعليم لتعزيز التغذية المدرسية
ميسي وعائلته في صدمة .. حادث سير مروع يؤجل زفاف شقيقته لأجل غير مسمى
صندوق الملك عبدالله يمدد فترة التقديم لمشاريع البحث والإبداع الجامعية
المجلس التمريضي الأردني يعلن شراكة مهنية مع نقابة التمريض في كربلاء لتعزيز الخبرات والتطوير المهني
سيليو صعب وزين قطامي يعلنان حملها الأول بجلسة تصوير أنيقة
العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بالزرقاء
حسان يهنئ المسيحيين
لتخفيف نوبات الصداع النصفي .. اليكم فوائد الزنجبيل
أمانة عمّان تنفذ مشاريع بتكلفة 3 ملايين دينار لتحسين البنية التحتية
زاد الاردن الاخباري -
قال النائب خالد أبو حسان إن ديوان المحاسبة يُعد الذراع الرقابي لمجلس النواب، مؤكدًا أن تقريره لعام 2024 لا يمكن اعتباره تقريرًا عابرًا، بل يمثل أداة أساسية لتوجيه مسار الإدارة العامة في الحكومة وتصويب أدائها.
وخلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، أوضح أبو حسان أن ما يُثار باستمرار حول الترهل الإداري والبيروقراطية تؤكده المخالفات المتكررة الواردة في التقرير، مشيرًا إلى وجود مراحل ضعف متكررة وخطيرة وفق المعايير التي حددها ديوان المحاسبة.
وبيّن أن بعض المؤسسات لم تلتزم نهائيًا بمضامين تقارير ديوان المحاسبة على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن التقرير يشمل جميع وزارات ومؤسسات الدولة دون استثناء.
وأضاف أن مجلس النواب يضم 20 لجنة نيابية، وفي إطار منظومة التحديث السياسي، دعا إلى توزيع تقرير ديوان المحاسبة على اللجان المختصة كل حسب اختصاصه، لمناقشته بشكل معمق ورفعه لاحقًا إلى اللجنة المالية.
وتطرق أبو حسان إلى ملف التحديث الإداري، مستعرضًا أبرز المخالفات في الشركات الحكومية، والتي تمثلت بعدم الالتزام بإعداد الخطط، وارتفاع النفقات الإدارية، ووجود قصور في المتابعة والإشراف، إلى جانب ضعف الضوابط الرقابية.