زاد الاردن الاخباري -

التقت لجنة البيئة والمناخ النيابية برئاسة النائب المهندس جهاد عبوي، اليوم الثلاثاء، وفد ممثلي اتحاد الجمعيات البيئية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، بهدف دعم الجهود الوطنية الرامية لحماية البيئة، ومواجهة آثار التغير المناخي.

وشارك في اللقاء رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر شوشان، والمستشار البيئي كمال خضير الى جانب ممثلي عدد من المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة ممثلة في جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة إسماعيل العطيات، المجلس الأردني للأبنية الخضراء عبدالله بدير، الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية خالد الكردي، جمعية أصدقاء البيئة الأردنية مروان عويس، والمركز الوطني للعدالة البيئية ليلى السامرائي، وجمعية الوادي طارق أبو طالب، مجلس اتحاد الجمعيات البيئية إسلام المغايرة، والجمعية الأردنية لمكافحة التصحر حسن جبر.

وقال عبوي إن اللقاء مع جمعيات البيئة يعتبر نوعي ويأتي في إطار نهج تشاركي يؤمن به مجلس النواب، يهدف إلى الاستماع إلى الخبرات العملية بكل مجال، والاستفادة من تجارب مؤسسات المجتمع المدني العاملة بالحقل البيئي في صياغة التشريعات وقياس اثر السياسات العامة، بما يسهم في توجيه السلطة التنفيذية لتكون سياساتها وقراراتها أكثر قابلية للتنفيذ على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية بالبيئة والمناخ.

وأكد أن مجلس النواب يولي اهتمام للقضايا البيئية مشددًا على أن أي تقصير أو تجاوز بحق مكونات البيئة وصحة المواطن سيكون محل مساءلة ومتابعة، مشددًا على أن التحديات البيئية وأثار التغير المناخي باتت تمس الأمن الصحي والاقتصادي والاجتماعي للمواطن.

وأوضح أن اللجنة ستعمل من خلال برنامج عملها للعام المقبل على مراجعة للتشريعات البيئية بالتعاون الجهات المعنية، وتقييم مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق السياسات والقرارات المتخذة في مجال حماية البيئة، والتي آخرها ما أقرته الحكومة في متابعة وفرض مخالفات في موضوع النفايات، مشددًا على ضرورة ملائمة الخطط الوطنية للبيئة وسياسات التكيف مع التغير المناخي، مع الالتزامات الدولية للأردن.

وبين أن اللجنة منفتحة على العمل التشاركي مع الجمعيات البيئية والمناخية، باعتبارها شريكًا فاعلًا برصد المشاكل البيئية وتقديم الحلول، لافتًا إلى أن برنامج عمل اللجنة يتضمن تنفيذ زيارات ميدانية ورقابية لعدد من المواقع والمنشآت ذات العلاقة المباشرة بالآثار البيئية.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي مع منظمات المجتمع المدني، مشددين على أن العمل البيئي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والجمعيات المتخصصة، للوصول إلى حلول مستدامة للتحديات البيئية المتراكمة، خصوصًا في إدارة النفايات، تلوث الهواء ، المياه، والطاقة المتجددة، ونقل المواد الصناعية والأولية.

من جهتهم، استعرض ممثلو الجمعيات البيئية دورهم في حماية البيئة، من خلال تنفيذ برامج التوعية والتثقيف البيئية، والمبادرات المجتمعية الاقتصادية ومشاريع الحفاظ على التنوع الحيوي، وإدارة النفايات، ومواجهة آثار التغير المناخي على المستوى المحلي، مؤكدين أن الجمعيات تشكل حلقة وصل فاعلة بين المواطن وصانع القرار.

كما أشاروا إلى جملة من المعيقات التي تواجه عمل الجمعيات، اهمها محدودية التمويل، ومعيقات بالدعم التشريعي والمؤسسي ، وضعف الحوكمة البيئية في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، مؤكدين بالوقت ذاته على أهمية بناء شراكة فاعلة مع مجلس النواب، تقوم على التواصل المستمر، وتبادل الخبرات، بما يعزز العمل البيئي الوطني ويضمن استمراريته وفاعليته.