مستثمري الدواجن: الكميات المتوفرة تفوق حاجة الاستهلاك خلال رمضان
الحكومة تدرس مقترحا بتعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا
نقيب أصحاب الشاحنات في الاردن : القرار السوري يخالف الاتفاقيات
"نستحم بمياه باردة" .. لاعبو فريق بالدوري الإسباني يهاجمون ناديهم
الملك يمنح الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي
الملك وأردوغان يؤكدان ضرورة الحفاظ على سيادة الدول بما يحقق السلام والاستقرار
أزمة "ترقص؟ .. أرقص" في فيلم المصير .. يوسف شاهين يكسب معركته مع كمال الطويل
بلاغ رسمي بساعات العمل برمضان في الاردن
مصدر رسمي: نتابع مع دمشق قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة
العراق يتسلّم 2225 من عناصر داعش المنقولين من سوريا بالتنسيق مع التحالف الدولي
ممثل سوريّ شهير جدّاً: لهذا السبب كان بشار الأسد يحترمني
إربد: طوق أمني مشدد بعد العثور على قذيفة قديمة في المغير
وفد صناعي أردني يزور الكويت لتعزيز العلاقات التجارية وتوسيع صادرات المملكة
"صحة غزة": نفاد الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى
تحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك
الساعدي القذافي: لا نتهم أحداً باغتيال سيف الإسلام
ولي العهد يعزي برئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات
الملك وأردوغان يعقدان مباحثات بقصر دولمة بهجة في اسطنبول
وكالة فارس: البحرية الإيرانية تهدد الأسطول الأمريكي بألغام بحرية متطورة
زاد الاردن الاخباري -
عبّر رئيس لجنة العمل النيابية، النائب أندريه حواري، وأعضاء اللجنة عن تقديرهم لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان وأعضاء الحكومة، لقرارهم إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي كانت تُلزم بإنهاء خدمات الموظفين الذين أكملوا 30 عامًا في الخدمة.
وأكد حواري أن الحكومة أوفت بالتزامها الذي قطعته خلال اجتماع سابق مع لجنة العمل النيابية، والقاضي بإيقاف القرارات التي تفرض إنهاء خدمات الموظفين ممن تجاوزت مدة خدمتهم 30 عامًا أو بلغ عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكًا فأكثر.
وأوضح أن لهذا القرار أبعادًا مهمة، في مقدمتها الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات المتراكمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، خلال جلسته التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء، وقف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم بإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو تجاوزت اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكًا، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخه.
ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات من جهة، والحفاظ على الكفاءات والخبرات في المؤسسات الحكومية وفق الحاجة المبررة من جهة أخرى، بما يعزز المرونة الإدارية في إدارة الموارد البشرية.
كما أعاد القرار الصلاحية إلى المرجع المختص، كما كان معمولًا به سابقًا، لاتخاذ قرار إنهاء الخدمات وفق حاجة الدائرة أو المؤسسة، بالنسبة للموظفين الذين أكملوا 30 عامًا في الخدمة أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكًا فأكثر في الضمان الاجتماعي.