زاد الاردن الاخباري -

خاص - نفت مصادر رسمية رفيعة المستوى صحة ما يتم تداوله من شائعات حول ملكية أراضي مشروع مدينة عمرة، مؤكدة أن هذه الأراضي تعود بالكامل إلى خزينة الدولة، ولا توجد أي حصص أو ملكيات تعود لأشخاص أو عشائر أو جهات خاصة كما يُشاع.

وأوضحت المصادر أن مثل هذه الادعاءات تتكرر بشكل دوري، إلا أنها تزامنت هذا العام مع الإعلان عن إطلاق مشروع مدينة عمرة، الأمر الذي أعاد تداولها على نطاق أوسع دون أي سند قانوني أو واقعي.

من جانبه، شدد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، على أن المعلومات المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن أراضي مشروع مدينة عمرة غير صحيحة ومضللة، وتمثل إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتمس بشكل مباشر مشروعًا وطنيًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وأكد المومني أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يروّج معلومات كاذبة أو مضللة تمس مشاريع الدولة أو مؤسساتها أو أموال المواطنين، مشيرًا إلى أن كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الإشاعات سيُحاسب ويُلاحق قانونيًا وفق أحكام القانون، دون استثناء.

وبيّن أن الأراضي المخصصة لمشروع مدينة عمرة تتمتع بوضع قانوني واضح ومحدد، وهي مسجلة أصوليًا في سجلات دائرة الأراضي والمساحة، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بملكيتها وتقييمها وإدارتها جرت وفق الأطر القانونية المعتمدة وبأعلى درجات الشفافية، دون أي تعارض أو لبس قانوني.

وختم المومني بالتأكيد على أن مشروع مدينة عمرة يُعد من أبرز المشاريع الاقتصادية المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، محذرًا من أن محاولات التشكيك بالمشروع أو النيل من الثقة به عبر معلومات مغلوطة تخدم سلوكيات غير مسؤولة، ومؤكدًا في الوقت ذاته التزام الحكومة بمبدأ الشفافية والإفصاح، واستمرارها في تنفيذ المشاريع الوطنية بثقة ومسؤولية، بما يحقق مصلحة الأردن والأردنيين.