صندوق النقد: تأثير الرسوم الأميركية على الصادرات الأردنية محدود

صندوق النقد: تأثير الرسوم الأميركية على الصادرات الأردنية محدود

زاد الاردن الاخباري -

أفاد صندوق النقد الدولي بأن الزيادة التي فرضتها الولايات المتحدة على الرسوم الجمركية لم تُحدث تأثيرًا كبيرًا على الصادرات الأردنية، مرجعًا ذلك إلى استمرار قدرة صادرات المنسوجات على المنافسة في السوق الأميركية، رغم ارتفاع الرسوم المفروضة على منافسين رئيسيين للأردن. وتشكل المنسوجات ما يقارب ثلثي الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وبيّن الصندوق، في تقرير المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، أن الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية سجلت تراجعًا بنسبة 2.5% منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية شهر تموز.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع جرى تعويضه بشكل يفوق الانخفاض المسجل، من خلال الأداء القوي للصادرات المتجهة إلى دول الجوار، ولا سيما العراق وسورية، حيث ارتفعت الصادرات إليهما بنسبة 11.6% و401.1% على التوالي خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن إيرادات السياحة أسهمت أيضًا في تخفيف أثر تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، إذ أظهرت متانة واضحة رغم الاضطرابات الناتجة عن التصعيد بين إسرائيل وإيران، مسجلة نموًا بنسبة 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وكانت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصادرات الأردنية قد دخلت حيز التنفيذ في شهر آب الماضي بنسبة 15%، وهي أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية فُرضت على الدول التي تحقق فائضًا في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة.

وتوقع صندوق النقد أن يؤدي تحسن نمو الصادرات خلال عام 2025 مقارنة بالتقديرات السابقة عند المراجعة الثالثة، إلى جانب استمرار قوة قطاع السياحة، إلى خفض عجز الحساب الجاري ليصل إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.8% في عام 2024.

وفي سياق متصل، أكد التقرير أن الأداء المالي للحكومة حتى نهاية أيلول 2025 جاء منسجمًا مع مستهدفات برنامج التسهيل الممدد، إذ شهد تحصيل الإيرادات الضريبية تعافيًا خلال الربع الثالث من العام، مدفوعًا بإلغاء الإعفاء من ضريبة المبيعات العامة على المركبات الكهربائية والهجينة، إلى جانب تبسيط نظام ضريبة المبيعات الخاصة المفروضة عليها اعتبارًا من تموز، الأمر الذي يسهم في الحد من خسائر الإيرادات الناتجة عن انخفاض استهلاك النفط، بعائد متوقع يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية العام.

---