برشلونة يكتسح ريال مدريد بسداسية في (كلاسيكو السيدات)
الأمن العام يحذر من الانزلاقات وتدني الرؤية مع بدء تراكم الثلوج بالرشادية والشوبك
اليابان تبدأ بضخ النفط المملوك للدولة لتحقيق استقرار الإمدادات
البنك الأوروبي: الأردن من ضمن الدول الأكثر تضرراً جرّاء ارتفاع أسعار الطاقة
منتخب الشباب يستأنف معسكره التدريبي المحلي بعد تأجيل بطولة غرب آسيا
83% من الهجمات الصاروخية الايرانية استهدفت الدول العربية مقابل 17% فقط استهدفت إسرائيل
"تنظيم الاتصالات" تدعو لضبط الشبكة يدوياً في المناطق الحدودية
الأردن يدين بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف رموز وقيادات الكويت
مقتل قائد بحري إيراني مسؤول عن إغلاق مضيق هرمز
انخفاض أسعار الذهب بالأردن 2.2 دينار للغرام الخميس
الطاقة النيابية تطلع على واقع عمل وأداء محطة السمرا لتوليد الكهرباء
وزارة المياه والري تؤكد استقرار إمدادات المياه واستمرارها دون انقطاع
الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ أُطلقت من إيران في وسط إسرائيل والقدس والضفة
تساقط الثلوج على مرتفعات الشوبك وتحذيرات من مخاطر الطرق والضباب
الإدارة المحلية توعز للبلديات بنشر أرقام غرف الطوارئ ومعالجة البلاغات فورا
أسعار الذهب مستقرة وسط ترقب جيوسياسي وارتفاع النفط فوق 100 دولار
مقتل جندي إسرائيلي واشتباكات وقصف متبادل جنوب لبنان
مقتل شخصين وإصابة 3 بسقوط شظايا صاروخ باليستي في أبوظبي
تعمق تأثير الكتلة الباردة اليوم وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد
زاد الاردن الاخباري -
كشف النائب البرلماني المصري وعضو مجلس الشيوخ عماد خليل عن عمليات خسائر نتيجة سرقة داخل قطاع الكهرباء، أحد أهم القطاعات الحيوية بالبلاد، بلغت نحو 50 مليار جنيه مصري.
وأعلن البرلماني المصري، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ارتفاع خسائر قطاع الكهرباء المصري خلال عام 2025 بنسبة "صادمة"، مسجّلًا نسبة فاقد في الشبكة القومية تتراوح بين 25% و30%.
وأكد أن الواقع العملي كشف عن تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وتطور أساليبها، مما ألحق أضرارًا مالية وفنية جسيمة بسلامة الشبكات واستدامة المرفق.
وكشف أن الحكومة المصرية رصدت سرقات بقيمة 872 مليون دولار خلال 14 شهرًا انتهت في سبتمبر 2025، بينما نجحت الوزارة في تحصيل 21.5 مليار جنيه من غرامات المحاضر المكتشفة بين يوليو 2024 وأكتوبر 2025.
وأشار إلى تحرير 383 ألف محضر في شهر سبتمبر 2025 وحده، بقيمة 1.2 مليار جنيه، مع اعتماد الدولة تعريفة موحدة للسارقين بسعر التكلفة 214.5 قرشًا للكيلووات.
وشدد على أن هذه البيانات تثبت عدم كفاية التعديلات السابقة على قانون الكهرباء في تحقيق الردع، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة على مشروع تعديل قانون الكهرباء ستحقق الردع العام والخاص، بتغليظ العقوبات على المستهلكين أو العاملين المسهّلين للسرقة، وضبط الأنماط المستحدثة مثل التلاعب بالعدادات، بما يتناسب مع جسامة الضرر.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تحقق المرونة المالية عبر استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويحفّز المخالفين على السداد وفق مقابل متدرج مرتبط بمراحل الدعوى.