زاد الاردن الاخباري -

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، مشاركة عدد من أعضاء هيئتها التنفيذية وأنصارها في إضراب جماعي عن الطعام يبدأ الاثنين، تضامنا مع المحامي العياشي الهمامي وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

وعبرت الجبهة في بيان لها، عن تضامنها مع جميع المعتقلين الذين حوّلوا زنازينهم إلى ساحات نضال ضد الاستبداد، واحتجاجا على ما وصفته بسياسات تجريم العمل السياسي والمدني والكلمة الحرة.

كما أعلنت الجبهة مساندتها للإضراب التضامني الرمزي عن الطعام المقرر الاثنين، ومشاركة عدد من أعضاء هيئتها التنفيذية وأنصارها فيه.

وقالت إن هذا القرار يأتي تفاعلا مع إضراب السجين السياسي العياشي الهمامي، ومع السجناء السياسيين الذين استجابوا لدعوته للإضراب الجماعي عن الطعام لمدة 3 أيام، ابتداء من 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، احتجاجا على سلب حريتهم واحتجازهم من قبل قضاء وصفته بأنه "فاقد للاستقلالية وخاضع للسلطة التنفيذية".

والسبت أعلن محامون تونسيون بدء إضراب جماعي عن الطعام الاثنين، تضامنا مع "المعتقلين وسجناء الرأي" ورفضا لما اعتبروه "محاكمات غير عادلة"، وذلك في بيان وقعه 32 محاميا، من بينهم عميدا المحامين السابقان عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب.

ومطلع الشهر الجاري، أوقفت السلطات التونسية المحامي الهمامي تنفيذا لحكم قضائي بسجنه 5 سنوات، بتهم من بينها "التآمر على أمن الدولة".

وسبق للهمامي أن شغل منصبي وزير حقوق الإنسان ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية (منظمة أهلية).

ويعود أصل القضية إلى مطلع 2023، عندما تم اعتقال سياسيين معارضين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم من بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وأواخر الشهر الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 و45 عاما بحق المتهمين.

ومن بين المدانين رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي.

من جانبها تقول السلطات التونسية إن المتهمين حوكموا بتهم جنائية، وأن القضاء مستقل ولا تتدخل في شؤونه، في حين ترى قوى معارضة أن القضية ذات "طابع سياسي" وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين.