زاد الاردن الاخباري -

أصدر وزير الصحة الكويتي أحمد عبدالوهاب العوضي القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب، متضمناً إلزام الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي معتمد كشرط لمنح أو تجديد الإقامة وسِمات الدخول، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 23 ديسمبر الجاري.

وحددت اللائحة 100 دينار سنوياً رسماً للتأمين الصحي على معظم فئات الإقامة، تشمل العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، والتحاق بعائل، والمستثمرين، والطلبة، ومالكي العقارات الأجانب، فيما بلغت رسوم التأمين الصحي للزيارة وسِمات الدخول المؤقتة 5 دنانير عن كل شهر.

وأعفت اللائحة عدداً من الفئات من الرسوم، أبرزها زوجة المواطن، وأبناؤه، ووالداه، وأبناء الكويتيات من أزواج أجانب، والبعثات الدبلوماسية، والعمالة المنزلية للأسرة الكويتية حتى ثلاثة أفراد.

وأكدت «الصحة» تشديد الرقابة على شركات التأمين والمنشآت الصحية الأهلية، مع توقيع عقوبات تصل إلى وقف المسؤول أو غلق الأقسام المخالفة في حال عدم الالتزام.

9 فئات مستثناة

نصت اللائحة على استثناء 9 فئات من الرسوم المقررة، على أن يجوز بقرار من الوزير إضافة فئات أخرى.

الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين.

أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء.

الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين.

والدا المواطنين الكويتيين.

أبناء الكويتيات من الأزواج الأجانب.

العمالة المنزلية للأسرة الكويتية وبحد أقصى ثلاثة أفراد.

البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية.

المقيمون بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهار المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.

المولود الأجنبي لمدة 4 شهور حتى يصدر له جواز سفر أو يغادر البلاد.

وأشارت اللائحة إلى عدة ملاحظات:

- يعفى الأجانب أبناء المواطنة الكويتية الحاصلين على مادة الإقامة المذكورة أعلاه فقط.

- تعفى أرملة أو مطلقة المواطن الكويتي الحاصلة على مادة الإقامة المذكورة أعلاه فقط.

- يرتبط تاريخ بدء وانتهاء الضمان الصحي بتاريخ سمة الدخول والإقامة الصادرة من وزارة الداخلية، ولا يرتبط بصلاحية جواز السفر.

- في حال إعادة إصدار الإقامة لحدوث خطأ وتم الإعفاء من قبل وزارة الداخلية سيتم الإعفاء من رسوم الضمان الصحي في حال تم دفعه سابقاً.