استشهاد فتى فلسطيني في قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
ترامب: إيران وافقت على أن لا تملك سلاحا نوويا أبدا
البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى الأردن عبر المنافذ البرية
صفارات الإنذار تدوي في الجليل والجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
الكويت: تدمير 13 صاروخا و 10 طائرات مسيّرة
وزير الزراعة: 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية
محمد صلاح يعلن مغادرته ليفربول نهاية الموسم
رويترز: شعبية ترامب تنخفض إلى أدنى مستوى
وزير الزراعة: لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات
مقتل امرأة اسرائيلية جراء قصف صاروخي من لبنان
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
الفيصلي يفتتح ربع النهائي بفوز كبير على الأشرفية
الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين
سقوط صاروخ أطلق من إيران بشكل مباشر في منطقة صفد شمالي إسرائيل
وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإيراني
احمي نفسك .. راوتر منزلك قد يتحول إلى أداة اختراق
3 عادات سيئة تدل على الذكاء العاطفي
تقرير: الحرس الثوري يطالب أمريكا بتنازلات كبيرة لإنهاء الحرب
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
زاد الاردن الاخباري -
صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، الأحد، بتمديد ساعات الدوام الرسمي للموظفين المتخصصين في مديرية القضايا، وذلك حتى إنجاز آخر معاملة للمراجعين الراغبين في الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بالإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا الجمركية.
وقررت الدائرة اعتبار يوم السبت المقبل يوم دوام رسمي لمديرية القضايا لغايات إتمام المعاملات وإنجازها قبل انقضاء المهلة المحددة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لا تمديد لهذه القرارات بعد الموعد المعلن.
دعوة للمبادرة قبل انتهاء المهلة
وكانت الجمارك الأردنية قد جددت دعوتها للمواطنين والتجار والمستثمرين، ممن لديهم قضايا ومخالفات جمركية منظم بها ضبوطات قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2025، للمسارعة في الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق هذه الإعفاءات.
وأشارت الدائرة إلى أن الفترة القانونية تنتهي مع نهاية دوام يوم 31 كانون الأول 2025، مذكرة أي قضية عالقة بضرورة إجراء المصالحات اللازمة لتسهيل الإجراءات وتحقيق الاستفادة القصوى من الحوافز الممنوحة.
تفاصيل نسب الإعفاءات ونفقات التحصيل
وأوضحت الجمارك أن قرار مجلس الوزراء يأتي استمرارا للنهج الحكومي في التخفيف عن القطاعات الاقتصادية، حيث تتراوح نسب الإعفاءات بين 60% و90% وفقا لمعطيات كل قضية.
ويتضمن القرار الإعفاء الكامل من غرامة نفقات التحصيل الإداري عند دفع أصل المبلغ المطلوب، مع التأكيد على أن هذا الإعفاء لن يمس أي حقوق قانونية لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
دعم الاستثمار والتحديث الاقتصادي
ويأتي هذا التوجه بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، بهدف تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للتجار لإنهاء خلافاتهم مع الدائرة وديا.
وينص القرار بشكل مفصل على منح إعفاء بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب عليها تأدية رسوم أو ضرائب، بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 90% للقضايا المرتبطة برسوم وضرائب، شريطة إتمام التسوية قبل الموعد النهائي المقرر في 31 كانون الأول 2025.