زاد الاردن الاخباري -

أثارت وثيقة مزعومة نشرتها قناة الزيتونة جدلا واسعا في تونس، خاصة أنها تتحدث عن اتفاقية مع الجزائر تتيح لجيشها التدخل لحماية نظام الرئيس قيس سعيد.

وتسمح الاتفاقية المزعومة للجزائر بالتدخل العسكري لإعادة النظام العام والأمن في تونس حال وقوع “اضطرابات داخلية خطيرة أو تمرد أو محاولة انقلاب”. كما تمنع تونس من إبرام أي اتفاق أو شراكة مع أي طرف أجنبي في المجالات الأمنية والعسكرية دون الرجوع إلى الجزائر، وفق نص الوثيقة المفترضة.

وأثارت الوثيقة جدلا سياسيا واسعا؛ حيث اتهم البعض السلطات التونسية بالتفريط في السيادة الوطنية، فيما شكك آخرون في صحتها، مطالبين بنشر توضيح أو “تكذيب رسمي”.

وكتب أنور الغربي، مستشار الرئيس الأسبق منصف المرزوقي: “هذه أخطر اتفاقية على حرية التونسيين وكرامتهم… تجعل من تونس إقليما تابعا وتضع السلطة القائمة في مرمى المساءلة القانونية المباشرة”.

واعتبر الناشط الحقوقي عز الدين الحزقي أن هناك اتفاقيتين كارثيتين، الأولى مع الاتحاد الأوروبي والثانية مع الجزائر، مطالبا بتوضيح رسمي.

ووصف الوزير السابق المبروك كرشيد الوثيقة بأنها أكثر سوءا من اتفاق الحماية الفرنسية سنة 1881، داعيا البرلمان للاستماع إلى وزير الدفاع حول صحتها.

وطالب وسام الصغير، الناطق باسم الحزب الجمهوري، السلطات بنشر توضيح حول جدية الوثيقة وما إذا كانت رسمية أو مزيفة.

واعتبر كمال العكروت، جنرال متقاعد، أن الوثيقة في حال صحتها “خيانة عظمى”، محذرا من الاستقواء بالخارج ضد الشعب.

من جهته، أشار محمد عبو، وزير سابق، إلى أن إمضاء اتفاق حكومي مشترك للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي دفاع تونس والجزائر، هو خبر أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية في 7 أكتوبر 2025، وتم نشر صور للتوقيع بين وزير الدفاع التونسي ونظيره الجزائري. وأضاف أن الوثيقة التي تم تداولها مؤخرا غير موقعة وقد تكون زائفة، مشددًا على أن أي اتفاق بهذا الحجم يجب أن يحظى بموافقة البرلمان التونسي.

وأكد عبو أن إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى الخارج يتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء كل غرفة من غرف البرلمان، وأن استمرار النظام الدستوري ومصادر الشرعية في تونس يجب أن تُترك للسلطة القضائية، وليس للجيش الأجنبي. وتابع: “الجيش التونسي كان وما زال المؤسسة الأكثر ثقة في المسائل العسكرية، ولا يمكن السماح لغيره بتنفيذ مهام على التراب التونسي، حتى لو كان صديقا”.