زاد الاردن الاخباري -

في واشنطن، أعادت محادثات قطرية أمريكية ملف غزة إلى واجهة التحرك الدبلوماسي الدولي، مع تأكيد مشترك على ضرورة الانتقال العاجل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن الخروقات الميدانية والضغط الإنساني المتواصل قد يدفعان الاتفاق إلى حافة الخطر.

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، الاتفاق مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو على مضاعفة الجهود لدفع المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مشيرا إلى أن اجتماعا وشيكا سيعقد بين الوسطاء.

وأوضح أن التحضير جار لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل لوضع تصور عملي لكيفية الانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن “هناك حاجة عاجلة للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق في غزة، وكذلك لتشكيل الإدارة الفلسطينية المدنية بغزة بأسرع وقت”.

وشدد على أن قوة الاستقرار المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ينبغي أن تعمل لحماية اتفاق إنهاء الحرب، لا لحماية طرف دون آخر، مضيفا أن “هناك عناصر كثيرة في اتفاق إنهاء الحرب في غزة يجب أن تكتمل”.

وحذر المسؤول القطري من أن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار تضع الوسطاء في موقف ومحرج.

وأشار إلى أن الملف الإنساني تصدر مباحثاته في الكونغرس، حيث جرى التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع دون شروط، محذرا من أن استمرار الوضع القائم “يعرض الاتفاق للخطر في كل يوم”.

وأكد آل ثاني التزام الدوحة بالعمل مع واشنطن لحماية اتفاق إنهاء الحرب، لافتا إلى أن هذه الخروقات كانت محور نقاش مباشر مع الجانب الأمريكي.

شراكة أمريكية وتحولات إقليمية

من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن روبيو أعرب عن تقديره لدور قطر في دعم الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا الرغبة في تعاون وثيق لتحقيق أهداف مشتركة.

وأفاد البيان بأن الجانبين أطلقا في واشنطن أعمال الحوار الإستراتيجي السابع، وبحثا ملفات التعاون الاقتصادي والأمني، مع تأكيد الشراكة بين البلدين.

وفي السياق الإقليمي، تطرق آل ثاني إلى الملف السوري، معلنا دعم بلاده وحدة الأراضي السورية والتعامل المنصف مع جميع السوريين، معتبرا أن المرحلة الحالية تتيح تفعيل العمل المشترك لدعم الحكومة السورية بعد رفع العقوبات، ومؤكدا دعم الدوحة توجه الكونغرس لإلغاء العقوبات بما يسمح بدعم الاقتصاد السوري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر، إلى جانب أوامر تنفيذية سابقة خففت قيودا اقتصادية مفروضة على دمشق.