بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. مقترح قانون سحب الجنسية المثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر

بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات .. مقترح قانون سحب الجنسية المثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر

زاد الاردن الاخباري -

يناقش المجلس الشعبي الوطني في الجزائر السبت المقبل، مقترح قانون مثير للجدل حول سحب الجنسية. واللافت أن هذا النص لم يصدر عن الحكومة، بل تقدم به نائب وتم تبنيه من قبل مكتب البرلمان، ليأخذ مساره في الاعتماد خلال الأيام المقبلة وسط جدل حوله توقيته ومحتواه.

وقد حضر لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام صباح اليوم الأربعاء إجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني والمخصص للإستماع إلى النائب بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر، صاحب اقتراح مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

بعد محاولات سابقة بإقراره تم التراجع عنها قبل أربع سنوات، عاد مقترح قانون سحب الجنسية إلى الواجهة، بعد أن أصبح اليوم على طاولة الغرفة الأولى للبرلمان. وينتظر أن يناقش هذا المقترح، يومي السبت والأحد المقبلين بحضور ممثلي الحكومة خاصة وزير العدل. وبعد أن تتم المصادقة عليه، سيتحول إلى نص قانوني يعرض على الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأمة)، ليأخذ مساره الطبيعي في الاعتماد بعد نشره في الجريدة الرسمية.

والمرجح أن يقدم مندوب المقترح النائب هشام صفر عن التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة، النص خلال عرضه يوم السبت، وهو الذي سبق له أن تحدث بأن هذا النظام الذي يقترحه سيُطبّق وفق ضوابط دقيقة، تضمن من جهة حماية أمن الدولة ومصالحها العليا، ومن جهة أخرى احترام الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين بهذا الإجراء.

ووفق النص المقترح الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، سيصبح التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، ممكنا، لكل جزائري يقيم خارج البلاد ويقوم بأفعال تضرّ بمصالح الدولة أو تهدد وحدتها الوطنية، أو يُظهر الولاء لدولة أخرى مع الإصرار على نبذ ولائه للجزائر، أو يقدم خدمات أو دعما لدولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية رغم إنذاره من قبل السلطات الجزائرية.

ويشمل التجريد أيضا كل من يواصل التعامل مع قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو يقدم لها مساعدات رغم الإنذار، وكل من يتعامل مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر، أو ينخرط في الخارج ضمن جماعة إرهابية أو تخريبية أو يموّلها أو يروّج لها بما يمسّ أمن الدولة. كما يمكن تطبيق نفس الإجراء على من اكتسب الجنسية الجزائرية إذا ارتكب الأفعال نفسها داخل التراب الوطني. وحدد المقترح أن مجال التجريد يقتصر على هذه الحالات دون سواها، احتراما لحقوق الأشخاص وضمانا لعدم توسيع نطاق الإجراء خارج ما ورد في النص.

أما من حيث الإجراءات، فيتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي يصدر بعد إنذار المعني بالتوقف عن الأفعال المنسوبة إليه في أجل لا يتعدى ستين يوما، مع تبليغه بالقرار بكل الوسائل القانونية الممكنة بما في ذلك النشر في الصحافة أو الإخطار الإلكتروني، وتمكينه من تقديم ملاحظاته ودفاعه. كما نص المشروع على إمكانية استرداد الجنسية بعد مرور أربع وعشرين شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها، في حال زوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وجاء في عرض الأسباب المرفق بالمقترح أن “هذا التعديل يندرج ضمن جهود تحديث التشريع الوطني لمواكبة التطورات الدستورية والدولية، ولتكييف قانون الجنسية مع المادة 36 من الدستور التي تؤكد على واجب الولاء للوطن وحماية مصالحه”.

وأوضح معدّ المقترح “أن الهدف هو مواجهة ما وصفه بظواهر غريبة عن المجتمع الجزائري تمسّ رموز الدولة ومقوماتها، وتستغل وجود بعض الأشخاص المقيمين في الخارج ممن يحملون الجنسية الجزائرية ويقومون بأفعال تضرّ بالبلاد تحت حماية دول توصف بأنها تتبنى مواقف عدائية تجاه الجزائر”.

واعتبرت المذكرة التفسيرية أن الجنسية ليست مجرد رابطة قانونية أو سياسية، بل هي قبل كل شيء شعور بالانتماء والاعتزاز بالوطن، ومن ثم فإن من يتنكر لهذه الرابطة أو يسعى للإضرار ببلده لا يستحق الاحتفاظ بها. وأكدت أن إدراج أحكام صريحة للتجريد من الجنسية يأتي انسجاما مع الممارسات الدولية المعترف بها، ومع أحكام الدستور التي تخوّل الدولة حماية نفسها من كل تهديد داخلي أو خارجي.

كما استند المقترح إلى عدد من المراجع القانونية الدولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته الخامسة عشرة على حق الأفراد في التمتع بجنسية ما، وعلى منع الحرمان التعسفي منها، بما يعني أن التجريد من الجنسية جائز قانونا إذا لم يكن تعسفيا. وأشار كذلك إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يكرس المبدأ نفسه في مادته الثالثة، وإلى ما أقرّته لجنة القانون الدولي عام 1985 من إمكانية اللجوء إلى التجريد من الجنسية كإجراء استثنائي في حالات تمسّ أمن الدولة وسلامتها.

وبحسب صاحب المقترح فإن تعديل هذا النظام الجديد لا يهدف إلى العقاب بمعناه الجزائي، بل إلى حماية الكيان الوطني من تصرفات تُعد خيانة للولاء للدولة، مع ضمان كل الشروط القانونية والإجرائية للمعنيين، بما في ذلك الحق في الدفاع واسترجاع الجنسية في حال تراجع الأسباب التي أدت إلى سحبها.

سحب مشروع قانون مماثل قبل 4 سنوات

وفي الواقع، يعيد هذا النص هواجس كان قد أثارها مشروع مماثل تقدم به وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي في مارس 2021، عندما طرح مشروع قانون يسمح بتجريد كل جزائري، حتى من جنسيته الأصلية، في حال ارتكب أفعالاً خارج البلاد “تلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”، أو إذا انخرط في جماعات إرهابية أو تعامل مع دولة معادية.

ورغم تبرير الحكومة آنذاك بأن هذه الإجراءات تستند إلى ما تسمح به الاتفاقيات الدولية وتستهدف حماية أمن الدولة، إلا أن المشروع فجّر عاصفة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والحقوقية، التي رأت فيه توجهاً خطيراً قد يُستغل لتجريد المعارضين من جنسيتهم.

وكان من أبرز المنتقدين عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال والسفير السابق، الذي وصف القانون بأنه “خارج الزمن” ويعكس “نزعة شمولية للنظام”. واعتبر رحابي أن الجنسية “حق طبيعي لا يمكن التشكيك فيه لأسباب سياسية أو أمنية”، مؤكداً أن “أي طفل يولد لأب أو أم جزائرية هو جزائري بالكامل ولا يجوز حرمانه من هذا الحق”. وتوسعت دائرة الرفض لتشمل محامين وحقوقيين، من بينهم مقران آيت العربي، الذين حذروا من المساس بمبدأ المساواة بين المواطنين ومن خطر استخدام النص ضد منتقدي السلطة.

وبعد تلك الضجة، تدخل الرئيس عبد المجيد تبون شخصياً وفي أبريل 2021 ليعلن سحب المشروع “نظراً لسوء الفهم الذي أحدثه”، مؤكداً أن القانون “قد يؤدي إلى تأويلات أخرى”. وأوضح أن الهدف من النص كان فقط “التصدي للأفعال التي تمس بأمن الدولة”، مضيفا أن هذه المسائل “سيُتعامل معها بطرق أخرى”.

وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن “الجزائر تقبل ازدواجية الجنسيات وهنالك من يملك 3 جنسيات. الجنسيات شيء إيجابي بالنسبة للوطن، وبعض الدول الأوروبية استفادوا كثيرا من مزدوجي الجنسية”.

---